الحكومة تفرج عن مشروع قانون جديد للاستثمار قريبا

يُعطي ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن التحضير لوضع قانون يُعطي ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي في إطار قانوني شفاف، مشيرا إلى أن القانون من شأنه القضاء على البيروقراطية في عملية الاستثمار. وقال آيت علي خلال اللقاء الجزائري – البريطاني حول الاستثمار والتجارة "إن الحكومة الجزائرية تسعى إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الجزائري من خلال إستراتيجية صناعية جديدة تسمح بتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال، كما تعمل على تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله أكثر مرونة بساطة وتحفيزا".
كما أشار إلى المتحدث إلى أن جائحة كوفيد-19 وضعت الجزائر في وضعية غير مسبوقة، تفرض التفكير في إستراتيجية لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة بين الجزائر والمملكة المتحدة. وأضاف وزير الصناعة "الجزائر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقتنا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات رابح-رابح"، ليسترسل "هدفنا المشترك يجب أن يتمحور حول تجسيد مشاريع شراكة وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي يحوزها البلدان". وفي ذات السياق، دعا المؤسسات البريطانية لاغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف القطاعات بالجزائر.
ويدعو المؤسسات البريطانية إلى استغلال فرص الشراكة في الجزائر
هذا ودعا وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم ،المؤسسات البريطانية إلى استغلال الفرص الاقتصادية التي يتوفر عليها السوق الوطني،مؤكدا التزام الجزائر بتحسين مناخ الاعمال للمستثمرين الاجانب. وخاطب آيت علي براهم المؤسسات البريطانية المشاركة في اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي، قائلا"نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية".ومن شأن هذه الشراكات أن تسمح بنقل المعرفة والتكنولوجيا ولكن أيضا بالعودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير، يضيف الوزير. وأكد ايت علي براهم فتح الجزائر لأبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقة الجزائريين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات مربحة للطرفين. وفي هذا الاطار، اعتبر بأن حشد الاستثمار الوطني والأجنبي يشكل "حتمية" في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري. من جهة اخرى، ذكر الوزير بعزم السلطات الجزائرية العمل على تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله "أكثر مرونة و بساطة و تحفيزا".وهنا أكد بأن "هذا القانون الجديد الذي سيصدر قريبا جدا، سيمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال "إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر". كما سيسمح بتقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع".كما لفت إلى الإجراءات الاخرى المتخذة للمساهمة في وضع نظام استثمار "واضح" يسمح للمستثمرين الراغبين في خلق مشاريع في الجزائر بالعمل دون عراقيل،لاسيما من خلال إلغاء القاعدة 51/49 بالمائة في عدة قطاعات مما سيسمح بتحرير المبادرات. "وبفضل هذا التعديل، سيتمكن المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر دون تمييز بينه وبين المستثمر الوطني، بالإضافة إلى تمكينه من جلب أمواله الخاصة والمساهمة ماليا في المشاريع في الجزائر"، يؤكد الوزير. وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار " الجزائر والمملكة المتحدة: التجارة والاستثمار حاليا وبعد كوفيد-19"، كل من المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر, اللورد ريشارد ريسبي، ووزير دولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة لبريطانيا، اللورد جيرالد إدغار غريمستون. ومن الجانب الجزائري، شارك ممثلو عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة, الفلاحة, الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.
اللورد ريسبي: ضرورة توسيع الشراكة الثنائية
من جهته ابرز المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي اهمية توسيع الشراكة الثنائية بين البلدين . واوضح أنه تبعا للقاءات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين لمس "إرادة قوية" لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الصيدلانية و الطاقات المتجددة و الفلاحة فضلا عن الخدمات المصرفية والمالية . وتابع المسؤول البريطاني يقول أن كل من هذه القطاعات محل اهتمام من طرف متعاملي بلاده بهدف تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين . واستطرد أنه المرحلة المقبلة (ما بعد كوفيبد-19) تتطلب تقوية و تعزيز التعاون و الشراكة التجارية . و ذكر اللورد ريسبي أنه خلال الزيارة الاخيرة التي اجرها للجزائر في شهر فبراير الماضي لمس " تفاؤل كبير وقناعة راسخة بأن الجزائر دخلت مرحلة تغيير، تعززت أكثر بالإجراءات الجديدة المتحدة في مجال الاستثمار وقطاع المالية ".وتابع "اعتقد أن الطرف الحالي مهم و حاسم في تاريخ العلاقات بين البلدين" مبرزا فرص الاستثمار الواعدة المتاحة لمتعاملي كلا البلدين .