كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، عن استنزاف الصفقات العمومية لأموال طائلة على حساب المشاريع المسطرة، حيث تحولت لإحدى الثغرات الكبرى التي استفحل من خلالها الفساد.أكد زغماتي في كلمته الافتتاحية لملتقى حول إشكالية نضج المشاريع وآثارها على منازعات الصفقات العمومية، أن البلاد خصصت موارد مالية كبيرة لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورغم ما تم إنجازه إلا أنه لا يمكن إنكار أن أموالا طائلة قد ذهبت هدرا على حساب كميات الأهداف المسطرة ونوعيتها. وأضاف: "ليس من المبالغة إذا قلنا الصفقات العمومية واحدة من الثغرات الكبرى التي استفحلت من خلال ظاهرة الفساد لتحقيق منافع خاصة وغير مشروعة"، موضحا أن ذلك ما كان ليكون لولا ما وجدته من بيئة مواتية تتجلى خاصة في ضعف مؤسسات المتابعة والرقابة المتخصصة وضعف الفعاليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلال تطويق الظاهرة ومعالجتها.وحدد وزير العدل تجليات تلك التجاوزات في إسناد مراحل نضح المشاريع لأصحاب مشاريع من الهيئات العمومية وبتقنيات محدودة، وهو ما أضعف تلك المشاريع، وانعكس ذلك في شكل انطلاق المشاريع ومناقشة الإنجاز دون الانتهاء الكلي من مراحل إنجازها، وأيضا تحديد دفاتر شروط سطحية. ونتج ذلك بحسب زغماتي ظاهرة إعلان إعادة التقييم في التكاليف الأصلية والتعطيلات المختلفة التي كانت السبب في التخلي عن الكثير من المشاريع لاستحالة تتميمها وعدم القدرة على تحمل أعبائها. كما انتقد زغماتي عدم استقرار المنظومة المؤطرة للصفقات العمومية بشكل جعلها غير قادرة على سد كل ثغرات هدر المال العام عبرها نتيجة التهاون الذي شجع على النقاط السلبية. وحدد تلك النقاط في عدم المساواة بين المتنافسين، وتكريس حجة الاستعجال لتفضيل مقاول على آخر وانتهاك سرية الأظرفة، والإعلان في صحف صغيرة وإفادة المعنيين من المصدر.من جهة ثانية أثار وزير العدل نقطة التضخم في حجم المنازعات في مجال الصفقات العمومية، حيث أثقل كاهل الجهات القضائية وكذا الجهات المسؤولة على تسيير تلك المشاريع.بالمقابل راهن زغماتي على تعزيز المنظومة القانونية في مجال الصفقات العمومية ترسى من خلالها إجراءات شفافة ومشجعة على العمل الجاد، من أولوياتها سد أبواب استباحة المال العام. إلى جانب إنشاء بوابة الكترونية نظرا لما أثبتته من نجاح في الدول التي اعتمدتها.
