ستعرف العهدة التشريعية التاسعة إدراج عشر ولايات جديدة ستكون ممثلة في المجلس الشعبي الوطني بثلاثة مقاعد على الأقل لكل منها، بعد أن تمت ترقيتها بداية السنة الجارية من مقاطعات إدارية إلى ولايات بكامل الصلاحيات. فبعد قراره, شهر فبراير الماضي, ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات, قام رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, نحو شهر بعدها, بإصدار أمر رئاسي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.وبمقتضى هذا المرسوم, انخفض عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان إلى 407 مقعد, موزعة إجمالا على 58 دائرة انتخابية بعد أن كان عددها 462 مقعدا منذ العهدة التشريعية السابعة. فلأول مرة, ستلج هذه الولايات الجديدة البرلمان بصورة مستقلة, بنواب سيكون عليهم نقل انشغالات ناخبيهم إلى دوائر القرار و المشاركة في العمل التشريعي في عهدة تمتد لخمس سنوات. ويتعلق الأمر بكل من تيميمون و برج باجي مختار وأولاد جلال و بني عباس و إن صالح و إن قزام و تقرت و جانت و المغير والمنيعة.ويفصل المرسوم الرئاسي المذكور آنفا في مسألة توزيع مقاعد كل دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية التي حدد تاريخها ب 12 يونيو بعد انتهاء حملتها الانتخابية التي تتواصل في الوقت الحالي بعد أن كانت قد انطلقت في العشرين من مايو.ويشير هذا النص إلى أن عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية يحدد على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120.000 نسمة, على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60.000 نسمة.كما يوضح أيضا أن عدد المقاعد "لا يمكن أن يقل عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 نسمة", وهو الحال بالنسبة للولايات المستحدثة ضمن التقسيم الاداري الجديد.أما فيما يتعلق بمقاعد الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني, فقد تم تحديده بثمانية 8 مقاعد.وتحوز ولاية الجزائر على حصة الأسد في عدد المقاعد المطلوب شغلها ب 34 مقعدا, متبوعة بوهران (17 مقعد) ثم سطيف (15 مقعد), تليها الجلفة (13 مقعدا) فالبليدة و باتنة ب 12 مقعدا لكليهما ثم قسنطينة والمسيلة والشلف و تيزي وزو ب 11 مقعدا لكل ولاية منها, لتأتي بعدها باقي الولايات.واستنادا إلى أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, فإن الدائرة الانتخابية تحدد, بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني, بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. ومن باب التذكير, كان رئيس الجمهورية قد أعلن في فبراير المنصرم عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية.وجاء هذا القرار لرغبة الرئيس تبون في المرور مباشرة إلى "انتخابات خالية من المال الفاسد, تفتح أبوابها للشباب, حتى يكون لهذه وزنها السياسي الذي يمكنها من اقتحام المؤسسات المنتخبة", مثلما كان قد صرح في أحد خطاباته للأمة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار التغيير الذي كان قد باشره رئيس الجمهورية و الذي سيتجسد هذه المرة من خلال ضخ "دم جديد في أجهزة الدولة وفي البرلمان الذي سيكون لسان وعين الشعب".وإثر ذلك, تم حل الغرفة السفلى للبرلمان في الفاتح من مارس الماضي, بناء على أحكام الدستور الذي ينص في مادته 151 على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".وتجرى هذه الانتخابات, في كلتا الحالتين, في أجل أقصاه ثلاثة أشهر, وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان, يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
