في إطار انضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل التجاري الحر

أشار وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس الأول الى اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة التنافس التجاري الغير نزيه في إطار انضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر. و في هذا الصدد أكد جعبوب في حديث للإذاعة الوطنية انه في حالة تسجيل "تنافس تجاري غير نزيه او تخفيض غير قانوني للأسعار او أي تهديد يمس أحد فروع الصناعة الوطنية فان وزارة التجارة ستلجأ إما الى تحديد استيراد هذه السلعة المستوردة في إطار المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر او بتأجيل عملية استيرادها لمدة تتراوح من سنتين الى اربعة سنوات". و تجدر الإشارة ان العديد من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين كانوا قد أعربوا عن انشغالهم بخصوص الانعكاسات التي قد تنتج عن انضمام الجزائر الى هذه المنطقة مؤكدين ان بعض الفروع الصناعية ستصبح معرضة لأزمات خانقة على غرار قطاعي الصناعات الغذائية و مواد البناء. و في خضم ذلك ذكر جعبوب بتحيين قائمة المنتوجات و السلع التي يمنع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل التجاري التي أعدت في سنة 2004 و ذلك بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين ستجتمع بهم وزارة التجارة يوم الخميس المقبل. من جانب آخر اوضح وزير التجارة ان المزايا التي يتمتع بها كل بلد سوف لن تخضع الى اي تغيير مشيرا -- على سبيل المثال -- انه لا يمكن مطالبة إحدى الدول الاعضاء في المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر برفع أسعارها الداخلية الخاصة بالطاقة او رفع الرسوم الجبائية لمتعامليها الاقتصاديين. إضافة الى ذلك أكد جعبوب ان الاتفاق الذي ينص على انضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر يعتبر "اتفاقا سياسيا استراتيجيا من شأنه ان يسمح للجزائر بتنويع مزوديها" كما سيمكن المتعاملين الاقتصاديين ب"رفع حجم صادراتهم نحو البلدان العربية". و حسب المسؤول الأول على قطاع التجارة فان هذه المنطقة تمثل سوق معتبرة الأهمية بالنسبة للجزائر لان 15 دولة عضوة -- ما عدا تونس و المغرب و مصر و العربية السعودية و سوريا و الإمارات العربية المتحدة -- تعد دول مستوردة قد تولي اهتماما للسلع و المنتوجات الجزائرية.