فند الإشاعات التي حددته ب45 دينار للتر،عبد الحفيظ هني:

نفى نائب الرئيس المدير العام للديوان الوطني المهني الحليب، عبد الحفيظ هني، أن تكون هناك زيادة في سعر اللتر الواحد للحليب هذا العام، موضحا أنه مادة استهلاكية ضرورية وسيكون كافيا لتغطية الحاجة بالنسبة لبرنامج 2009 من استيراد واستهلاك الحليب.و أوضح عبد الحفيظ هني، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى الإذاعية ،في سياق مطالبة بعض المنتجين برفع السعر إلى 45 دينارا، أن سعر حليب الأكياس المبستر والمقدر ب:25 دينارا لن يتم تغييره، استجابة للتوجيهات الحكومية الصارمة بضرورة تدعيم مادة الحليب، بعد أن عرفت أسعاره أزمة في 2007، والتي نتجت عن ارتفاع أسعار بودرة الحليب في العالم إلى أكثر من 5 آلاف دولار للطن، مؤكدا في هذا الصدد أن الديوان يسعى إلى تليبة حاجة المواطن من خلال توفير الكميات الكافية في السوق من الحليب فضلا عن تغطية الفارق بين السعر الحقيقي للحليب وثمن البيع للاستهلاك النهائي.على صعيد آخر كشف هني أن العلاوات التي تقدمها السلطات العمومية للمنتجين ومحصلي ومحولي الحليب ارتفعت بنسبة 75 بالمئة، حيث بلغت علاوة الإنتاج 12 دج بعدما كانت 7 دج في السابق، بينما ستكون علاوة الإدماج 3دج في المتوسط مقارنة ب2دج التي كانت توزع للمحولين ، وأكد هني في ذات السياق بأن حجم الاستيراد الحالي لبودرة الحليب سيمكن من تغطية، على الأقل، السداسي الأول لسنة 2009 ، موضحا أنه يوجد أيضا مخزون احتياطي تم وضعه استجابة لتوجيهات حكومية ويكفي لشهرين.وأشار هني إلى أن الديوان سيقوم بالتدخل في السوق من خلال مستويين، التمويل والدعم إضافة إلى المراقبة وذلك في إطار إستراتيجية مسطرة من 2009 إلى 2014.