إطلاق حوالي 20 مشروعا خاصا بانشاء المخابر في سنة 2009

يشرع المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف في إنجاز حوالي عشرين مشروعا خاصا بانشاء مخابر هذه السنة توازيا مع اعادة تأهيل مخابر قائمة قصد تزويد كل ولاية بمخبر للتحاليل خاص بها في افاق سنة 2013 حسبما أعلنه المدير العام لهذه الهيئة عابد جمال. و قد استفاد هذا المركز من تسجيل 22 مشروعا لإنجاز مخابر ضمن مختلف البرامج الوطنية:برنامج دعم التنمية الاقتصادية و البرامج التكميلية الخاصة بالهضاب العليا و منطقة الجنوب. و في تصريح لوأج أكد عابد أن " كل المشاريع الخاصة بالمخابر ستنطلق في سنة 2009 بالرغم من الصعوبات المواجهة لاسيما في مجال الحصول على أرضيات و اثر تذبذب اسعار مواد البناء". و حسب تقييم للأسعار أجري على أساس دراسات خاصة بالانجاز و التجهيز و التسيير فان قيمة الاستثمار بلغت حوالي 190 مليون دج لكل مخبر أي ما يعادل 5ر3 مليار دج بالنسبة لمجموع المشاريع. و تجدر الاشارة الى أن المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف يتوقع انشاء 9 مخابر بولايات الجزائر (زرالدة) و بجاية و عنابة و سطيف و تلمسان و الشلف و سعيدة و تيارت و عين تيموشنت. و بخصوص البرنامج التكميلي الخاصة بالهضاب العليا من المقرر انشاء 10 مخابر مخصصة بولايات المدية و خنشلة و تيسمسيلت و ميلة و سوق اهراس و الأغواط و الجلفة و باتنة و النعامة. أما البرنامج الخاص بمنطقة الجنوب فينص على انشاء ثلاثة مشاريع تخص كل من ولاية الوادي و تيميمون و برج باجي مختار. في هذا الصدد تم ايلاء أهمية خاصة لمشروع انجاز المخبر الوطني للتجارب الخاصة بالمنتوجات الصناعية الواقع بالمدينة الجديدة سيدي عبدالله ( الجزائر العاصمة) الذي سجل نسبة انجاز بلغت 15 بالمئة و من المنتظر أن يسلم في سنة 2011 حسب توقعات المركز.و اشار عابد الى ان المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه لهذا المشروع الذي يمتد على مساحة 4000 متر مربع يقدر ب 600 مليون دينار جزائري كما سيتم تجهيزه بمبلغ اضافي قيمته 400 مليون دينار جزائري. و سيتكفل هذا "المشروع الهام" الذي يعد الأول من نوعه في افريقيا بتحليل المنتوجات الصناعية المصنوعة محليا او المستوردة (كقطع الغيار و المنتوجات الكهرو منزلية و الإلكترونية و الكهربائية وصناعة الحنفيات و اللعب و مواد البناء و الألبسة والجلود...). كما صرح عابد انه سيتم الإعلان عن مناقصة عن قريب بقيمة مليوني اورو لإقتناء التجهيزات العلمية اللازمة و تجهيزات ذات تكنولوجية عالية مخصصة لهذه المخابر الجديدة. و من جهة اخرى اشار ذات المسؤول الى استفادة 13 مخبرا ناشطا من عملية تاهيل و تنظيم بمبلغ اجمالي قيمته 160مليون دينار جزائري لتكييفها مع التطورات العلمية الحاصلة في هذا المجال و كذا التقنيات المستعملة. و في اطار السياسة الوطنية للنوعية (حماية الصحة و أمن المستهلك و نوعية الإنتاج الوطني و الممتلكات و الخدمات) اعلن المسؤول الأول للمركز ان 2009 "ستكون سنة اطلاق مجموع المشاريع المنبثقة من مختلف برامج الإنشاء التي اطلقها المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف". و سيسمح ذلك -حسب نفس المسؤول- "تعزيزمجال مراقبة النوعية و بلوغ مستوى معتبر في مجال النوعية عشية انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة". و يعد المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف الهيئة الوحيدة التي بامكانها منح الترخيصات لفتح مخبر لتحليل النوعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في جوان 2002 و الذي يحدد شروط إنشاء المخبر و إعتماده.(