المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، الهيئة الجزائرية للاعتماد

اتفاقية لتسريع وتيرة منح الاعتماد للمكاتب الجهوية للنوعية
قال المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم التابع لوزارة التجارة (كاك) جمال عباد، إن إجراءات منح الاعتماد للمخابر الجهوية المكلفة بالقيام بتحاليل النوعية للمنتوج المحلي الموجه للتصدير تسير بوتيرة لا بأس بها رغم بعض الصعوبات التي تكتنفها في الجانب المادي، مؤكدا على أهمية الاتفاقية التي وقعت بين مصالحه والهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) والتي ستسمح بتعزيز قدرات المؤسسات المحلية على مواجهة المنافسة الأجنبية.
أوضح المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم (كاك) جمال عباد خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية الجاكس على هامش عملية التوقيع على اتفاقية بين ال (كاك) و(الجيراك) أن منح الاعتماد للمخابر الجهوية والمتواجدة بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة يهدف الى ترقية أداء هذه المخابر وتفعيل دورها فيما يخص إجراء التحاليل الخاصة بتصنيف المنتوجات بمختلف أنواعها ومقارنتها بالمنتوح الأجنبي، وكذا منح الخارجية وذلك من خلال العمل على مطابقتها للمعايير العالمية فيما يتعلق بالنوعية والتغليف.
وأضاف أن ارتفاع الطلب على العديد من المنتوجات المحلية وتسويقها على مستوى أوربا وأمريكا خاصة منها المنتوجات الفلاحية يتطلب مرافقة فعالة ومستمرة فيما يتعلق بالنوعية والتغليف، مشيرا إلى أن الهيئات القائمة على هذا المشروع تعمل على تنسيق أدوارها من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، حيث يتكفل برنامج "فاسيكو" والخاص بتسهيل النشاطات التجارية للمتعاملين المحليين بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بتمويل المشروع، وكذا ضمان المرافقة التقنية وتكوين التقنيين سعيا لتجاوز العقبات التقنية المسجلة حاليا.
من جهته، أوضح المدير العام الهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) نور الدين بوديسة، أن الاتفاقية الموقعة أمس ستسمح ببلوغ تشخيص وتقييم أكبر لأداء المخابر الجهوية للنوعية وأن منحها الاعتماد سيساعد على التأكد من مدى مطابقة أصناف عديدة من المواد والسلع المنتجة محليا للمعايير العالمية، خاصة أن هذه السلع تعتبر ذات قيمة كبيرة بالسوق الأوروبية والأسواق الخارجية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم قد قام من قبل بتوقيع اتفاقيات مماثلة تندرج في ذات المسعى والتي من ضمنها اتفاقية مع فرع سونلغاز (كريداك) وفرع مركز مراقبة المنشآت الصناعية (جيراك).