عمان تحتضن أشغال الدورة ال 36 لمؤتمر العمل العربي

بدأت أمس في عمان أشغال الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي يناقش خلالها الشركاء الاجتماعيون عديد الملفات الهامة المدرجة في جدول أعمالها. وستتناول هذه الدورة التي أشرف على افتتاحها المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان بالاضافة الى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على سوق العمل العربية تنقل الأيدي العاملة العربية والاستثمارات العربية ودورها في النهوض بسوق العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والنظر في مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي 2009 . كما يناقش المؤتمرون أوضاع أسواق العمل العربية والامكانيات المتاحة لدعم دور الاستثمارات العربية في النهوض بسوق العمل الى جانب الاطلاع على جهود بعض الدول العربية في تحقيق المرونة في سوق العمل ودور الاعلام في الترويج لثقافة العمل. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أن انعقاد المؤتمر يأتي لمواكبة الاحداث والتطورات العربية والدولية والتي هي غاية في التعقيد ما يفرض على النظام العربي تحديات بالغة الاهمية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تداعيات الازمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. واعتبر أن هذا المؤتمر باعتباره الضمير الاجتماعي العربي هو المكان المناسب لتوفير أجواء عالية من المسؤولية والحرص المشترك بما يعزز دعم برامج التنمية وتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين. ودعا في هذا السياق الى محاربة البطالة بتوجيه دعم أكثر للتشغيل والعناية بمنظمات المجتمع المدني وبمنظمات أرباب العمل باعتبارها شركاء في عملية التنمية مع تشجيع الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء الفاعلين. من جانبه قدم رئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية محمود الزليطني صورة عن وضع البلدان العربية في مجال التشغيل واشار الى أن نسبة البطالة في العالم العربي هي من أعلى النسب في العالم لافتا الى ان العوائق المالية كثيرا ما كانت سببا في عرقلة تجسيد المشاريع المتفق عليها في مجال العمل والتشغيل. فيما أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية في معرض حديثه عن حال العالم العربي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة أن 17 مليون مواطن عربي يعانون من البطالة. ولفت الى أن أغلب البلدان العربية تستثمر أموالها في مجالات العقار والسياحة والبورصات متسائلا لماذا لا توجه تلك الأموال او جزءا منها لتمويل مشاريع منتجة تساهم في خلق فرص عمل لليد العاملة العربية العاطلة. وتشارك الجزائر في هذا المؤتمر الذي يدوم اسبوعا بوفد يمثل كلا من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل.