وزارة الفلاحة تخطط لمراجعة قانون التوجيه الفلاحي والريفي

كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن شروع الوزارة في مراجعة قانون التوجيه الفلاحي والريفي على اعتباره بحاجة إلى بعض النصوص التكميلية لضبط استغلال الأراضي الفلاحية، فضلا عن توسيع رقعة الأراضي الصالحة للاستغلال الزراعي. وأوضح بن عيسى أمس الأول لدى نزوله ضيفا على حصة ''منتدى التلفزيون''، أن الوزارة قررت حماية الأراضي الصالحة للاستغلال الزراعي من بعض التصرفات التي تسيء للعملية الإنتاجية، وتعيق الاستعمال الأمثل للعقار الفلاحي، عن طريق ضبط جملة من القوانين التكميلية والنصوص القانونية لضبط هذا النشاط. مضيفا أن الوزارة قررت رفع مساحة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة خلال البرنامج الخماسي المقبل بعد أن عرفت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، أكد بن عيسى أن الوزارة باشرت إجراءات تطبيق قرارات رئيس الجمهورية في ندوة بسكرة بخصوص تفعيل الموارد المائية، وذلك عن طريق رسم خطة مشتركة بالتعاون مع الديوان الوطني للسقي ترمي إلى انتهاج عمليات جديدة في استغلال الموارد المائية. وتوقع الوزير أن تعرف واردات الحبوب تراجعا معتبرا خلال السنة الجارية بفضل الارتفاع المحسوس من الإنتاج المحلي، مستندا في هذه التوقعات على مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي شهدتها هذه الشعبة منذ بداية الموسم مثل التساقط المعتبر للأمطار الذي عرفته البلاد منذ الخريف الماضي، إلى جانب وضع كل الآليات والضمانات المعلن عنها من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة الماضية. وينتظر أن تنعكس هذه النتائج على فاتورة الجزائر من واردات الحبوب والتي ستعرف تراجعا معتبرا خلال سنة 2009 مقارنة بالسنوات الماضية وفقا للوزير الذي رفض تحديد حجم الإنتاج المحلي من الحبوب المتوقع لهذه السنة وكذا قيمة الواردات الجزائرية من هذه المادة الإستراتيجية. وبخصوص النتائج الأولية التي حققتها سياسة التجديد الفلاحي والريفي خلال الأشهر العشرة الأولى، أوضح بن عيسى أن هذه النتائج تتمثل في ''وجود تفطن جماعي لدى جميع مهنيي وفاعلي القطاع بضرورة المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أهم أسس السيادة الوطنية''. وأضاف أن أولى ثمار هذه السياسة بدأت في الظهور من خلال ارتفاع إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية مثل زيت الزيتون الذي سجل إنتاجه ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2008 مما سمح بتجاوز الأهداف المسطرة بخصوص هذه الشعبة في إطار عقود النجاعة.