جودي يؤكد وجوب إحداث تغييرات عليه قانون النقد و القرض محل تقييم معمق

أكد وزير المالية كريم جودي أن قانون النقد و القرض يشكل حاليا محور تقييم لمعرفة ما إذا كانت أحكامه تتضمن عراقيل تحول دون تطوير النشاطات البنكية. في هذا الصدد أكد الوزير للصحافة على هامش جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني يقول "إننا بصدد تقييم هذا القانون. فإذا كان يتضمن عراقيل كبيرة تحول دون ممارسة و مراقبة و تطوير النشاط البنكي فانه يتعين علينا بالتأكيد إدخال تغييرات". من جهة أخرى أشار جودي إلى أن "هذا القانون مثلما هو مطبق و منفذ من طرف البنوك لا يمثل مشكلة أساسية لتطوير النشاط المالي و البنكي ببلدنا. لكن اذا اقتضى الأمر (أي تعديل القانون) فإننا سنقوم بذلك". و يذكر أن قانون النقد و القرض قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26 أوت 2003 خلفا للقانون الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 . و ردا على سؤال حول إمكانية شراء الجزائر للقروض السندية التي يعتزم صندوق النقد الدولي إصدارها لتدعيم موارده المالية أوضح جودي أن هذا الاحتمال "يمكن دراسته غير أنه لم يتخذ أي قرار بعد". و أضاف الوزير يقول أن الجزائر "ستتوجه فقط نحو الأصول المؤمنة" و أن "الاختيار (بالنسبة للأصول المؤمنة الأخرى) يمكن توسيعه" معتبرا أن سندات صندوق النقد الدولي "يمكن اعتبارها كتوظيفات مؤمنة". و فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيعرض على البرلمان في الخريف المقبل للمصادقة عليه صرح جودي أنه سيحدد شروط إعداد و تنفيذ و مراقبة قوانين المالية. و من المفروض أن يدخل النص الجديد كل العناصر الخاصة بالعصرنة المالية و تحديد شروط تنفيذ قوانين المالية إضافة إلى وسائل المراقبة لا سيما إنتاج القوانين الخاصة بنظام تسيير المالية.