تفعيلا لحركية النشاط البنكي

جودي لا يستبعد مراجعة قانون النقد والقرض

لم يستبعد وزير المالية السيد كريم جودي إعادة النظر في قانون القرض والنقد المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن النص يوجد محل تقييم من طرف لجنة مختصة في بنك الجزائر.وقال في تصريح للصحافة بعد تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة "أننا بصدد تقييم هذا القانون، فإذا سجلنا عراقيل كبيرة تحول دون ممارسة ومراقبة وتطوير النشاط البنكي فإنه يتعين علينا بالتأكيد إدخال تغييرات عليه".
وأبرز من جهة أخرى أن "هذا القانون مثلما هو مطبق ومنفذ من طرف البنوك لا يمثل مشكلة أساسية لتطوير النشاط المالي والبنكي ببلدنا في الوقت الحالي".
ويذكر أن قانون النقد والقرض قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26 أوت 2003 تعويضا للقانون الصادر في 14 أفريل 1990.
وردا على سؤال حول إمكانية شراء الجزائر للقروض السندية التي يعتزم صندوق النقد الدولي إصدارها لتدعيم موارده المالية أوضح الوزير أن هذا الاحتمال" يمكن دراسته غير أنه لم يتخذ بشأنه أي قرار بعد"، وأضاف أن الجزائر "ستتوجه فقط نحو الأصول المؤمنة" وأن "الاختيار (بالنسبة للأصول المؤمنة الأخرى) يمكن توسيعه" معتبرا أن سندات صندوق النقد الدولي "يمكن اعتبارها كتوظيفات مؤمنة".
وكان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى خلال رده على انشغالات النواب أمس أوضح أن الجزائر لم تخسر شيئا من أموالها المودعة في الخارج لأنها أودعت في شكل سندات مؤمنة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيعرض على البرلمان في الخريف المقبل للمصادقة عليه صرح السيد جودي أنه سيحدد شروط إعداد وتنفيذ ومراقبة قوانين المالية.
ومن المفروض أن يدخل النص الجديد كل العناصر الخاصة بالعصرنة المالية وتحديد شروط تنفيذ قوانين المالية إضافة إلى وسائل المراقبة خاصة ما تعلق بوضع القوانين الخاصة بنظام تسيير المالية.