العهدة الحالية اقل فسادا من سابقتها أكثر من200 منتخب بلدي لم تفصل العدالة في قضاياهم و458 آخر على ذمة التحقيق

كشفت أرقام رسمية أن اكثر من 200منتخب بلدي لم تفصل العدالة بعد في قضاياهم و458 آخرين هم على ذمة التحقيق كما كشفث لنا نفس المصادران 1648 منتخب محلي توبعوا قضائيا خلال العهدة الانتخابية السابقة، (الفترة 2002 2007)، وأفادت الأرقام أن 900 منتخب أدانتهم العدالة بأحكام متفاوتة تراوحت بين الحبس والحبس مع وقف التنفيذفي حين أن 200 منتخب لم تفصل العدالة بعد في قضاياهم في العهدة الجديدة، أما 458 منتخب فمازالوا قيد التحقيق، بعد أن تم اكتشاف تجاوزات ارتكبوها مباشرة بعد تنصيب المجالس البلدية الجديدة. تفيد ذات الأرقام أن عددا من الإطارات وموظفي البلديات المعنية متابعون قضائيا أيضا بسبب ضلوعهم في مختلف التجاوزات المرتكبة والمتعلقة بنهب العقار أو التزوير واستعمال المزور أو تبديد الأموال العمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية و كان تقرير لوزارة الداخلية قد سجل عجزا ماليا ل 1280 بلدية من أصل 1541 بلدية، وبلغت قيمته 29 مليار دينار، وما يعادل 65% من قيمة هذا العجز بسبب سوء التسيير والتبذير وتبديد الأموال العمومية، أي ما يعادل 18.850 مليار دينار يتسبب فيه المنتخبون المحليون أما في العهدة السابقة (2002-2007) قام المنتخبون بنهب 348 مليار سنتيم، 1648 منتخب توبعوا قضائيا، من بينهم 900 أدانتهم العدالة، 500 لم يتم الفصل في قضاياهم، 148 لا يزالون قيد التحقيق، و هذه الأرقام من مصادر رسمية فمنذ أن دعا الرئيس بوتفليقة الذين يملكون ملفات للفساد في الجزائر التقدم إلى العدالة وبصرف النظر إن كان يقصد شخصا أو جهات أخرى إلتزم الجميع الصمت في حين كانت "حمس" الحزب الوحيد المتحالف مع السلطة الذي بادر باشياء لم يكن فيما بعد في حجم وعودها. فأبوجرة عندما يريد فضح المرتشين بإعلانه أمام ثلّة من أنصاره، بأنه قد حان الوقت لفضح الفاسدين والمرتشين واللصوص داخل أجهزة الحكم، وأن على القضاء متابعتهم، وأضاف أبو جرة أنه يملك قائمة اسمية، لسياسيين ومدنيين وعسكريين، مُرتشين إلى النّخاع لم "يمض بعيدا" أما القضاء، فقد رمى باللائمة على زعيم حركة مجتمع السلم، لأنه لا يملك دليلا على ما يقول، وردّ ابو جرة على القضاء " بانه لا يجب التحجج بالدفاع عن سمعة الجزائر دوليا، لأن ما يُكتب عنّا من تقارير من منظمات حكومية وغير حكومية في مجال الشفافية الاقتصادية مُخجل، ومن هذه التقارير، أحدها وضع الجزائر في المرتبة ما قبل الأخيرة وراء مصر في تمرير الاستثمارات مقابل دفع رشاوى