بغية إنجاح برنامج تكثيف زراعة النخيل الورشة الوطنية تدعو العاملين في هذا الفرع إلى تنظيم اكبر

اختتمت أشغال الورشة الوطنية حول زراعة النخيل بدعوة مختلف العاملين في فرع التمور إلى عملية تنظيم اكبر بغية رفع جميع الصعوبات التي تواجه تطور هذا الفرع. و قد تم في ختام هذا اللقاء الذي دام يومين تلاوة مجموعة من التوصيات ترمي في مجملها إلى تضافر الجهود بين العاملين في فرع التمور فلاحين و مصدرين و باحثين بغية إنجاح برنامج تكثيف زراعة النخيل و برنامج المرافقة الذي بادرت به وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. و قد تمحورت هذه التوصيات حول ضرورة تحسين فاعلية مراقبة الأمراض و الآفات التي تصيب زراعة النخيل عبر تعزيز فرق الصحة النباتية بخلايا بلدية للسهر و الإنذار. كما اقترح المشاركون تنظيم جلسات وطنية لترقية تصدير التمور و تنظيم السوق. و تم التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة أن تتوج هذه الجلسات بهيكلة جديدة للفرع عبر التوقيع على عقود نجاعة بين منتجي و مصدري التمور. و بخصوص المخطط العملي لشبكة النخيل المنتج للتمور أكد المشاركون على ضرورة التحيين الدائم لحصيلة البرنامج الوطني للأبحاث في مجال النخيل المنتج للتمور سيما حول التحسين الجيني و تكاثر النخيل المنتج للتمور فضلا عن إشراك شبكة البحث للمعارف و الوسائل المادية المتوفرة في ميدان مكافحة مختلف أعداء النخيل. وقد سمحت أشغال هذه الورشة لوزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى الذي حضر هذا اللقاء بالاستماع لمختلف انشغالات المتعاملين في فرع التمور. و تخص هذه الانشغالات المشاكل المالية و التنظيمية التي تواجه الفلاحين و المتعاملين في مجال التوضيب و التخزين فضلا عن المصدرين. أما المشاكل المالية المعبر عنها فتتمحور حول نقص السيولة المالية الضرورية لاستكمال عمليات التصدير فيما تتمثل التنظيمية حسب بعض المتدخلين في التسيير السيئ للوحدتين العموميتين لتوضيب التمور و بعد أن سجل هذه الانشغالات التزم بن عيسى بدراسة إمكانية منح قروض لفائدة المصدرين. و طلب من هؤلاء المتعاملين الانضمام إلى المنتجين في إطار عقود نجاعة مماثلة لتلك المبرمة في فروع الحليب و الحبوب قصد منح إنتاج سليم و تنافسي على الصعيد الدولي و بسعر مقبول لدى المستهلك الداخلي. و من جهتها أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي و التطور التكنولوجي سعاد بن جاب الله التي حضرت اختتام الورشة على ضرورة توحيد الوسائل وتبادل المعارف بين باحثي الشبكة قصد مكافحة كل ما من شأنه إتلاف النخيل المنتج للتمور و تحسين إنتاج التمور. و أضافت أن هذه الضرورة تعود إلى عجز الدولة على ضمان عتاد البحث الملائم لكل مخبر بسبب ثمنه الباهظ. و تجدر الإشارة إلى أن شبكة النخيل المنتج للتمور و البيوض: المحافظة والتثمين التي أنشئت سنة 2007 سمحت لأول مرة في الجزائر بضم 73 باحثا على الأقل في مجال زراعة النخيل و تجسيد مخطط عمل يسمح بمواصلة أشغال البحث و تثمين نتائج كل بحث و جمع المعلومات و مراقبة و متابعة بؤر مرض البيوض فضلا عن توزيع مسؤوليات مختلف المتدخلين. و تراهن الجزائر على تصدير 600000 قنطار من التمور في حدود سنة 2013 مقابل 431000 قنطار سنة 2009 بفضل برنامج تكثيف الإنتاج الذي أعد في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي. الهام سعيد