رئيس لجنة "المغرب العربي" بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا التنظيم الجزائري الجديد لا يشكل عائقا أمام الاستثمار

صرح جون بيار غونون رئيس لجنة "المغرب العربي" بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا لوأج أن التنظيم الجزائري في مجال الاستثمار "لا يشكل عائقا" بالنسبة للمستثمرين في الجزائر. و يرى غونون الذي يعكس حضوره لمعرض الجزائر الدولي ال42 إرادة جمعية المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين في المشاركة في التنمية الاقتصادية للجزائر التي تمنح برنامجا متنوعا لاقتصادها أن نسبة مشاركة المستثمر في رأس المال "لا تهم كثيرا" شريطة أن يتم ذلك في إطار "اتفاق متبادل و مسبوق بعقد لأصحاب الأسهم تحترمه بعد ذلك كل الأطراف". و كان رئيس لجنة "المغرب العربي" بالمجلس الفرنسي للمستثمرين يلمح في ذلك إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة نشاطات استيراد المنتوجات الموجهة للبيع من طرف شركات تجارية يمتلكها متعاملون أجانب و القاضي بضرورة امتلاك شركاء جزائريين لنسبة 30 بالمائة على الأقل من رأس المال الاجتماعي. و أوضح غونون من جهة أخرى أن أعضاء لجنة "المغرب العربي" بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا يدركون فرص الاستثمار الخارجي الكبيرة التي تمنحها الجزائر و الفوائد التي تحققها شركاتهم الموجودة في البلد معتبرا مع ذلك أن نجاحها "يتوقف على وجود قطاع خاص وطني فاعل و مسموع من قبل السلطات العمومية" تنوي لجنة "المغرب العربي" للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا "تطوير معه علاقات أعمال و شراكة متوازنة تعود بالفائدة على الطرفين". و أكد في هذا الصدد أن أعضاء اللجنة جددوا استعدادهم مثلما فعلوا مع عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء "لتبني استراتيجيات استثمار و شراكة مع مؤسسات جزائرية". و من أجل تجسيد هذه الحركة و توسيعها اعتبر أعضاء لجنة "المغرب العربي" للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا أنه يتعين على الدولتين (الجزائرية و الفرنسية) "اتخاذ الإجراءات التحفيزية و المرافقة الضرورية".و أشار رئيس لجنة المغرب العربي بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا أن أعضاء هذه الأخيرة يأملون في أن تولي كلا الدولتين إهتمامها للإستماع إلى المتعاملين الخواص مع أمل إدراج استراتيجيات مؤسسات من كلا الجانبين في أفق تعاون مشترك. و أوضح أن أعضاء اللجنة ينتظرون من الجزائر بشكل خاص التعجيل في إجراءات تبسيط المعاملات الإدارية و تحرير العقارات الضرورية و كذا تعجيل جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق إستثمار. كما يأمل الأعضاء في أن تقرر السلطات الفرنسية و الجزائرية إنشاء آليات تمويل موجهة بالخصوص إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" مشيرا أن لجنة المغرب العربي للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا تعتبر أنه يجب تطبيق برامج للدعم التقني تتضمن نشاطات تكوين و تحويل المهارة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية لمرافقة مشاريع الإستثمار التي تباشرها الشركات الفرنسية و شراكات و كل عمليات التدريب الصناعي". و تعد لجنة المغرب العربي للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا جمعية تضم حوالي 200 مسير لمؤسسات فرنسية توجه نشاطاتها الإستثماربة في مختلف القطاعات إلى إفريقيا.