تحرك أميركي لتشديد عقوبات بيونغ يانغ

كثفت الولايات المتحدة المشاورات مع شركائها في فريق التفاوض بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية, دون التوصل إلى موقف موحد بشأن العقوبات ضد بيونغ يانغ. وفي هذا السياق التقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بمكتبها في مانهاتن مع سفراء بريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية. ومع خروجهم مفصلين من الاجتماع, أعلن أن المحادثات ستستمر دون التطرق إلى أي تفاصيل. وكانت رايس التقت في وقت سابق مع كل من سفيري الصين وروسيا، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها زيادة بنود طلب يدعو إلى تفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها. وكانت الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الإجراءات في الماضي. على صعيد آخر أصدرت إدارة خفر السواحل اليابانية تحذيرا للسفن على خلفية قرار لكوريا الشمالية بمنع المرور في جزء من بحر اليابان، وهي خطوة يمكن أن توحي بأن بيونغ يانغ تعتزم إطلاق مزيد من الصواريخ قصيرة المدى. وأوضحت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن حظر الإبحار الجديد يشمل مساحة حوالي 260 كيلومترا من ساحل وونسان في الجزء الشرقي من كوريا الشمالية و100 كيلومتر من المياه تبدأ من الشاطئ. واعتبر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني تاكيو كاوامورا أن بلاده "لا يمكن أن تنكر احتمالية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية, ردا على التطورات من جانب مجلس الأمن". وأشار كاوامورا إلى أن اليابان تسعى لأن يتخذ مجلس الأمن قرارا قويا يشمل عقوبات إضافية وحث كوريا الشمالية على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1718 الذي يمنع مواصلة برامج نووية أو خاصة بالصواريخ البالستية. من جهة ثانية يجري رئيس وفد التفاوض النووي الكوري الجنوبي وي سونغ محادثات في الصين في وقت لاحق حول الأزمة. وقال المسؤول الكوري الجنوبي إنه سيلتقي نظيره الصيني واي داوي لبحث تداعيات التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في 25 ماي الماضي. يذكر أن خلافات الدول الكبرى بمجلس الأمن تعرقل صدور قرار بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية, حيث تعارض الصين فكرة الحظر المشدد على الشحن البحري, وعمليات التفتيش التي تهدف للتأكد من عدم شحن مواد لها علاقة بالإنشاءات النووية. كان المبعوث الأميركي جيمس ستينبرغ قد زار اليابان وكوريا الجنوبية والصين الأسبوع الماضي لبحث الموقف من العقوبات.