باكستان في ظل إستراتيجية أوباما

أدى فشل إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن فرض نظام عالمي يقوم على التفرد في السياسة الدولية إلى تفكير الإدارة الأميركية بإستراتيجية بديلة تستوعب تداعيات ذاك الفشل وتؤهلها في الوقت ذاته لممارسة مهامها كدولة أولى في العالم.ويجب التنبه هنا إلى أن التغيرات المتعلقة بالإستراتيجية الأميركية تختلف تجاه القضايا المثارة بحسب طبيعة المنطقة وبحسب القوى المنافسة لها فيها. الإستراتيجية الأميركية ففي العراق انحسر دعم الولايات المتحدة للتيارات ذات النزعة الانفصالية فيه، في حين تلاشت نغمة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، كما لم تعد واشنطن تشترط على أنظمة القهر والاستبداد في العالم الإسلامي إجراء أي إصلاحات لدعمها، كذلك ساد انفراج علني في العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وكل من إيران وسوريا.أما في أفغانستان فقد حاولت الولايات المتحدة استمالة حركة طالبان وشقها ودفعها للصدام فيما بينها على نحو ما حصل في الصومال مع شيخ شريف والمحاكم الإسلامية التي انقسمت على نفسها ثم اندفعت أجنحتها المختلفة للتقاتل في شوارع مقديشو. إلا أن أميركا أخفقت في تحقيق مأربها هذا في أفغانستان، حيث استعصت حركة طالبان عليها، كما تصاعدت مقاومة الأخيرة للاحتلال كمّا ونوعا.وهكذا أدى تفاقم الوضع في أفغانستان إلى إثارة مزيد من قلق الولايات المتحدة. فبعد سبع سنوات من إعلان "الحرب على الإرهاب" واحتلالها هذا البلد، كان أهم إنجازاتها: أ- تشكيل حكومة كرزاي الفاسدة في كابل.ب-جعل أفغانستان أكبر بؤرة لزراعة وتصدير المخدرات في العالم.ج- قتل وتدمير وتشريد أهل أفغانستان.د- إعلان عجز قواتها عن وضع حد لنمو حركة طالبان التي اتسعت رقعة سيطرتها في أفغانستان. باكستان تحت المجهر أما باكستان فقد شهدت جملة من الأحداث المتسارعة التي عقدت المشهد السياسي (لا سيما في الآونة الأخيرة)، ابتداء من عودة بينظير بوتو، واغتيالها، فتحالف حزبي الشعب والرابطة الإسلامية واكتساحهما الانتخابات البرلمانية، من ثمّ انفصالهما مجددا وصراعهما على السلطة، فانسحاب مشرف من الحياة السياسية، وتولي زرداري شؤون الرئاسة في باكستان، فعودة القضاة إلى المحكمة الدستورية العليا بعد طول نزاع وأخذ ورد. الأهم من ذلك هو الظهور اللافت لعدد من الحركات المسلحة في مناطق الحدود الطويلة المحاذية مع أفغانستان، تلك التي أطلق عليها (رغم التباينات الموجودة بينها) اسم حركة طالبان باكستان. ما حدا بوزيرة خارجية أميركا هيلاري كلينتون للتصريح يوم 25 أبريل/نيسان 2009 بأن "ما يشغل بالنا حقا هو أن يحصل الأسوأ فتتمكن طالبان من قلب الحكومة في باكستان والسيطرة على الأسلحة النووية. إن هذا الأمر لا يمكن مجرد تخيل حصوله". يأتي هذا منسجما مع ما ذكره رئيس القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال ديفد بتريوس بتصريحه بأن "باكستان تقع تحت تهديد حركة طالبان التي تشكل خطرا وجوديا عليها".وقد احتكت حركة "طالبان باكستان" مع مؤسسات الحكم والجيش بشكل أدى إلى توتر العلاقة معها. فسارعت حكومة زرداري إلى عقد اتفاق مع طالبان يتضمن إنشاء المحاكم الشرعية في وادي سوات. إلا أنّ الحكومة انقلبت على الاتفاق سريعا، مستغلة أجواء الامتعاض التي سادت في أوساط باكستانية عديدة بعد بث وسائل الإعلام شريطا يظهر طالبان وهي تقيم "الحدود" على بعض المواطنين، تلك التي بدأت تدعو للمطالبة بتطبيق الشريعة في سائر باكستان، كما تذرعت الحكومة كذلك بسيطرة طالبان على منطقة قريبة نسبيا من إسلام آباد، ترافق ذلك مع استنفار واشنطن للجيش والحكومة الباكستانية وتحريضهما علنا على القضاء على هذه الحركة واستئصالها بحجة خطرها المحدق بباكستان. خطة إدارة أوباما بالنسبة للولايات المتحدة، أكد هذا الوضع المضطرب في أفغانستان وباكستان ما ذهب إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما مبكرا من كونهما ساحة الصراع الأساسية التي ينبغي على واشنطن خوضها لاستئصال "الإرهاب" الذي يهدد مصالحها!إلا أن السؤال الأهم الذي بقي بارزا للعيان بعد سبع سنوات من أحداث 11/9 واحتلال أميركا لأفغانستان هو كيف تمكنت طالبان من النجاة في أفغانستان؟ بل كيف استطاعت إعادة تجميع قواها وفرض هيمنتها على الساحة الأفغانية؟ من خلال متابعة هذا الملف، تشكلت لدى الولايات المتحدة قناعة راسخة بأن المناطق القبلية الممتدة على طول الحدود الأفغانية الباكستانية تشكل ملاذا آمنا وعمقا إستراتيجيا لحركتي طالبان والقاعدة. بناء على هذا التصور أتى إنهاء الجدل العقيم بين "حكام" أفغانستان وباكستان والإدارة الأميركية حول مسؤولية كل منهم للقضاء على طالبان والقاعدة. فجمع أوباما بين زرداري وكرزاي في واشنطن لإفهامها الوضع ودور كل منهما. وفي هذا الإطار اعتبرت الإدارة الأميركية أن على الجيش الباكستاني التكفل بضرب الملاذ الآمن لطالبان في المناطق القبلية، وأن إنهاء سيطرة طالبان باكستان على هذه المنطقة تحديدا هو بداية نهاية حالة الشلل الذي تعيشه القوات الأميركية في أفغانستان. ولتفعيل هذه الخطة، تم استبدال الجنرال دايفيد ماكيرنان القائد الأعلى للقوات الأميركية ذات الأداء العسكري التقليدي بالجنرال ستانلي ماكريستال الخبير بحرب العصابات وحركات التمرد. سبق هذا، تعيين أوباما لريتشارد هولبروك (مهندس تمزيق يوغسلافيا سابقا) مبعوثا خاصا للرئيس الأميركي لهذه المنطقة (مما يشي بأن ثمة مخططا جديدا قد تم إعداده بحاجة لأمثال مؤهلات هؤلاء لإتمامه بنجاح) لا سيما أن أميركا دولة براغماتية تغير خططها وتكتيكاتها كلما اقتضى الأمر. فالدول الكبرى لا تجمد أمام خطة أو تكتيك اعتمدته وثبت فشله أو وجدت أنه لا طائل يرجى منه. فعندما حاولت أميركا سحق طالبان في أفغانستان وفشلت، جربت استمالتها وشقها، فلما أعجزها ذلك حاولت ضرب حاضنة طالبان الشعبية من خلال استهداف المدنيين في مناطق تأييدها ولفترة طويلة، ولطالما حولت الأعراس هناك إلى دور عزاء والاحتفالات إلى مناحات.كل ذلك بهدف وضع ضغوط على الناس كي ينفروا من طالبان ويبتعدوا عنها، إلا أن تلك السياسة أدت إلى عكس المراد منها فازدادت شعبيتها وكثر أنصارها. الخيارات الأميركية ولجعل كل الأطراف ذات العلاقة بالموضوع تتحمل "مسؤولياتها" تجاه أفغانستان وباكستان، أخذ أوباما يردد في أكثر من مناسبة أن واشنطن قد تفكر بالخروج من أفغانستان إذا استمر الوضع على حاله هناك، لا سيما أن استمرار وجود الجيش الأميركي من غير إنجاز ذي معنى قد تحول إلى عبء يستنزفه ماديا ومعنويا بعد سنوات عجاف من غير بارقة أمل في انفراج قريب. وهو ما أيده فيه المسؤول الأمني في الاستخبارات الأميركية سابقا غراهام فولر الذي اعتبر أن وجود الجيش الأميركي في أفغانستان مشكلة تحل بالخروج منها.إلا أن الولايات المتحدة تدرك تماما أن أي خطة للخروج من أفغانستان قد تعرض باكستان المزودة بالقوة النووية للسقوط بأيدي القوى الإسلامية، وهو ما يسبب لها أرقا دائما. لهذا قامت أميركا بإغراء الجيش الباكستاني بتزويده بالمعدات العسكرية المتطورة (التي طالما طالب بها من غير جدوى) لسحق الإسلاميين الذين ينادون بتطبيق الشريعة.وتهدف هذه السياسة أميركيا إلى خلق هوة واسعة بين العسكر والتيار الإسلامي العام، كما تنتقل المهمات الصعبة التي تستنزف أميركا إلى الجيش الباكستاني لاستئناف القتال عنها بالوكالة.في هذا الوقت تعمد أميركا إلى مراقبة ما يجري عن كثب لتختبر مدى ولاء الجيش الباكستاني لها وقدرته على الاستمرار في تنفيذ مخططاتها، كما ستعمد إلى تصيد خصومها من خلال عمليات نوعية سواء بضربات جوية أو عمليات اغتيال أو مؤامرات تشحن من خلالها مناوئيها ضد بعضهم بعضا.كما توفر هذه الخطة زيادة عدد الجنود الأميركيين في المنطقة، والتي لن تؤدي بحال إلى حل المشكلة، فقد جربها الاتحاد السوفياتي مرارا سابقا وفشل، كما جربتها أميركا نفسها من دون جدوى.إلا أنّ السؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو هل سيبقى الجيش الباكستاني رهين مخططات أميركا؟ وهل سيستمر بالسير في هذا الطريق إلى منتهاه؟ وهل سيتمكن من إنجاز ما عجزت عنه الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها في المنطقة؟ أم أنّه سيستنزف من خلال زجه في أتون حرب تأخذ طابعا أهليا حادا، تتوسع مع الوقت وتؤدي إلى إضعاف الجيش الباكستاني نفسه وإلى فوضى عارمة، وإلى بث الروح في الحركات الانفصالية في عموم باكستان، وبالنتيجة تفكك المجتمع الباكستاني المثقل بالأعباء والمشاكل ومن ثم نهاية باكستان؟