“قانون التسجيل يعتبر عائقا أمام الاستفادة من العقار الصناعي في الجزائر”

أكد استمرارية الاستراتيجية الصناعية الوطنية، بن مرادي:

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أمس، عن تسجيل بعض المشاكل القانونية تخص قانون التسجيل خلال تطبيق الجهاز الجديد الخاص بالاستفادة من العقار الصناعي، مشيرا إلى أن هذا القانون ينص على دفع حقوق التسيجل مسبقا في كل مرة يتم القيام فيها بعملية وعلى طول مدة العملية.
وأضاف الوزير أن حقوق التسجيل خلال مدة القيام بأول عملية تنازل المقدرة ب 33 سنة يثقل بشكل كبير الجهاز الجديد، ولتفادي ذلك أوضح أن دائرته الوزارية تعمل بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تكييف الترتيبات من أجل تمديد دفع حقوق التسجيل طوال مدة التنازل 33 سنة.
وأكد بن مرادي على هامش تنظيم منتدى حول الجهاز الجديد الخاص بالاستفادة من العقار الصناعي ومصير الاستراتيجية الصناعية التي باشرها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السابق حميد طمار، إرادته في مواصلة الاستراتيجية الصناعية التي تمت مباشرتها في إطار البرنامج الحكومي. وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق باستراتيجية تمت مباشرتها في إطار برنامج حكومي وأن الحكومة تنتهج نفس السياسة، مستبعدا حدوث ثورة في هذا المجال.
إلا أنه أكد أن الأمر سيتعلق في إطار مظافرة الجهود بين دائرتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة بالقيام بتعديلات تخص مشاكل إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة النشاطات المباشرة بغرض بعث أداة الإنتاج الوطني.