جاء إعلان مكتب الأرصاد البريطاني أن النصف الأول من العام الجاري يعد الأعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل بيانات المناخ قبل قرن من الزمان، لتؤكد ما خلصت إليه لجنة تابعة للأمم المتحدة للتغير المناخي في عام 2007 حين قالت إنها متأكدة بنسبة 90٪ من أن التغير المناخي أمر واقع. كما أكد تحليل أخير أجرته "الوكالة الدولية للطاقة" إن الثمن المتراكم لإبقاء الانبعاثات على مستوى يتلافى ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين، هو 10 تريليونات دولار لغاية العام 2030، وستأتي الغالبية العظمى من هذه الأموال من مصادر تمويل خاصة وعامة. محاولة للإنقاذ وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أعلنت 136 دولة تبنيها وثيقة مختصرة تحدد معالم أساسية لحل بعيد الأجل لظاهرة التغير المناخي، وذلك خلال الشهور التي أعقبت توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق كوبنهاجن في "مؤتمر التغير المناخي" في ديسمبر الماضي. ويتضمن الاتفاق بنوداً حول مساعدات مالية جديدة للدول النامية التي لا تقدر على تقليص ما ينبعث منها من غازات الاحتباس الحراري أو مجابهة آثار تغير المناخ، عبر خطط مالية قريبة وبعيدة الأجل، حيث وتعهّدت الدول المتطورة تأمين مبلغ 30 مليار دولار للتمويل القريب الأجل لغاية عام 2012، دعماً لجهود الدول النامية لتقليص الانبعاثات وتكيفها مع التغيرات. والتزمت هذه الدول بحلول عام 2020، بالتثبّت من أن الدول النامية ستتمكن من الوصول إلى مبلغ مئة مليار دولار سنوياً من الأموال العامة والخاصة. ونقلت "نشرة واشنطن" عن نائب المبعوث الخاص للتغير المناخي في وزارة الخارجية الأمريكية جوناثان بيرشينغ في إفادة له أمام "اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية" في مجلس النواب الأمريكي "إننا نعلم أن عدداً هائلاً من الدول النامية في حاجة إلى معونات لتغيير أهدافها التنموية وللتكيف مع آثار التغير المناخي، التي لا مفرّ منها"، وتابع أن "المجتمع العالمي سيحتاج على وجه السرعة، وفي صورة كافية، إلى أن يرفع التمويل والمساعدات الفنّية والتكنولوجية". الدول النامية أكبر الخاسرين وطبقاً للعلماء، سيؤدي التغير المناخي إلى نزوح سكان من مناطق معرّضة إلى ارتفاع منسوب البحر وإلى تراجع كميات الغذاء المتوافر، وفي شكل خاص في منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء وجنوب شرقي آسيا، وإلى خسارة في تنوع أصناف المخلوقات، وحالات نقص حاد في موارد المياه في العالم قاطبة، وتعكف الدول المتطورة على إعداد تفاصيل التزاماتها المالية. وأوضح بيرشينغ أن هذه الدول حققت "خطوات ملموسة" في زيادة مساهماتها المالية القريبة الأجل، وتأتي هذه الأموال من برامج ومؤسسات قائمة بالفعل، مثل صناديق الاستثمار في المناخ ومنشأة المناخ العالمي وبرامج ثنائية قائمة.
