أكدوا أن الأسباب والدوافع القانونية لحل الهيئة غير متوفرة " النواب يرفضون الدعوة لحل البرلمان

عبر نواب عن البرلمان، عن رفضهم القاطع لدعوة حل هذه الهيئة، باعتبار أنّ الأسباب الموضوعية والدوافع القانونية والشرعية لحل البرلمان غير متوفرة، مشيرين إلى أن البرلمان بحديثه سمح بتمرير العديد من مشاريع القوانين.
سهام.ب
أجمع نواب بالبرلمان، على أن الدعوة لحل البرلمان لاغية، وتقاطع أعضاء الغرفة السفلى في اعتبار دواعي الحلّ غير متوفرة، ردا على الدعوة التي أطلقتها لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال والمتضمنة حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية أنّ الأسباب الموضوعية والدوافع القانونية والشرعية لحل البرلمان غير متوفرة، محيلا إلى شرعية ما تمخض عن الانتخابات التشريعية التعددية للسابع عشر ماي 2007.
كما استهجن المتحدث كيف تنادي حنون إلى حل البرلمان مع أنها عضوة فيه ولا تزال تنشط في هياكله، مدافعا في هذا السياق، عن مردود البرلمان الذي سمح بتمرير العديد من مشاريع القوانين، مؤكدا أنه بدل المطالبة بحل البرلمان، من الأفضل التحضير للانتخابات التشريعية المزمعة في 2012. ومن جانبه، ربط فيلالي غويني النائب عن كتلة حركة الإصلاح الوطني، عودة التسويق إلى حل البرلمان، بمشاكل حزبية دفعت حنون إلى المطالبة بحل مؤسسة دستورية من أجل ترتيب شؤون داخلية، ورغم اعتقاده بتراجع النشاط البرلماني، إلاّ أنّ المتحدث يرى بلا جدوى حل الهيئة التشريعية، مشيرا إلى لا معقولية اعتماد خطوة لتبرير فشل حزب وتفسير إخفاقاته، كما لاحظ أنّه إن كانت هناك دعوة، فلتكن خاصة بتنظيم انتخابات نيابية مسبقة، وذلك لا يكون إلاّ باتفاق بين مختلف الشركاء السياسيين من أجل تحسين وتقوية المجالس المنتخبة. وعلى النسق ذاته، يأشارعبد الرحمان رافع النائب عن كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنّ الدعوة لحل البرلمان مردود عليها، وليس لها أي أساس منطقي، واصفا المسألة ب»اللاحدث«، كما نسج النائب خليل ماحي عن جبهة التحرير الوطني، على المنوال نفسه، حيث يحيل إلى ما قاله قبل أشهر، حينما نصح ماحي كل من يشكك في شرعية البرلمان بالإقدام على الاستقالة، في حين أبدى النائب محند سديات النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، استغرابا لخطوة حنون ودواعيها، طارحا تساؤلات عن الطارئ الذي يقتضي حل مؤسسة تشريعية بوزن المجلس الشعبي الوطني في هذا الظرف. بدوره، قدر النائب الأفالاني فتاح حاج محمد، أنّ بيت القصيد في الدعوة لحل البرلمان، تكمن في تغيير عدد من نواب حزب العمال لانتمائهم السياسي، مصنفا ما يجري في خانة »محاولة انتقامية«، متسائلا عما إذا كان مثل هذا الإشكال سيجد حلا له بحل البرلمان.
وأشار من جابه صالح دجال النائب عن جبهة التحرير، أنّ الدعوة منفردة وليس لها مبررات تسوّغ حل البرلمان لأسباب كثيرة وموضوعية، مقدّرا أنّه إذا كانت دعوة حنون منطلقة بناء على أسباب داخلية حزبية، لا ينبغي أن تنعكس على مؤسسة مثل المجلس الشعبي الوطني الذي له دور أساسي في شؤون الدولة، ورأى دجال أنّ حل البرلمان يتعارض مع حتمية الحفاظ على استقرار المؤسسات وأدوارها في مجالات التشريع والرقابة، ولا يمكن إخضاع مؤسسة قائمة برأسها لغرض دواعي داخلية خاصة.