انتخابات لتعديل الدستور بتركيا

فتحت صناديق الاقتراع صباح أمس أمام الأتراك للتصويت على استفتاء على تعديلات دستورية وضعتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تنص على إعادة هيكلة أجهزة القضاء، وسط توقعات لاستطلاعات الرأي العام بأن تحظى هذه التعديلات بتأييد أغلبية الأتراك، رغم المعارضة الكبيرة التي تبديها الأحزاب القومية والعلمانية في البلاد.
وفيما يتعلق بالمشهد الانتخابي بمدينة إسطنبول، أشارت وسائل إعلامية إلى إقبال منقطع النظير في هذه المدينة التي فتحت صناديق الاقتراع فيها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، و تعتبر إسطنبول خزان الأصوات في تركيا، حيث إنها تضم 5.7 ملايين ناخب، تليها العاصمة أنقرة بنحو ثلاثة ملايين.
ويتفق الإقبال المتزايد على التصويت مع استطلاعات الرأي العام في إسطنبول التي توقعت أن يصوت أغلبية سكان المدينة لصالح التعديلات.
يذكر أن رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان زار خلال الأيام القليلة الماضية نحو 22 منطقة داخل إسطنبول ودعا سكانها إلى التصويت لصالح التعديلات.
وفي العاصمة أنقرة يعتبر الإقبال على التصويت في هذه المرة يعتبر فريدا من نوعه، مشيرا إلى تدفق آلاف الأتراك على مراكز التصويت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة لسكان العاصمة في مثل هذه المناسبات.
ورغم أن أنقرة تعتبر إلى حد ما معقلا للعلمانيين، فإن وسائل إعلامية استشهدت باستطلاعات الرأي التي رجحت أن تؤيد غالبية الأتراك التعديلات التي اقترح الحزب الحاكم إجراءها على الدستور الحالي الذي يعود إلى عام .1982 أما في منطقة ديار بكر التي تعتبر معقل الأكراد في تركيا والتي فتحت صناديق الاقتراع فيها في تمام الساعة السابعة صباحا، فقد كان الوضع مغايرا إلى حد ما، حيث قال مراسل الجزيرة مازن إبراهيم إنه بعد مرور ثلاث ساعات على فتح صناديق الاقتراع لم تزد نسبة الإقبال على 10% فقط. ووفقا لاستطلاع أجراه مركز كوندا فإن نحو 57% من الأتراك سيصوتون لصالح التعديلات المقترحة، في حين لا يزال 18% غير قادرين على تحديد موقفهم، مقابل معارضة 25% من الأتراك لهذه التعديلات.
وتضم حزمة الإصلاحات 26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل، ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية. إضافة ديمقراطية.