أمر وزير الداخلية دحو ولد قابيلية من بعض اللجان المحلية التابعة لخمس ولايات عبر التراب الوطني بفتح تحقيق معمق حول مصير الاموال التي صرفت من أجل مشاريع تنموية محلية منذ سنوات ولم يتم تسليم هاته المشاريع بسبب الطلب المتزايد للمسؤولين المحليين على تزويده بمبالغ مالية إضافية لاستكمال المشاريع وقال مصدر من وزارة الداخلية أن وزارة الداخلية تحقق في عدد من القضايا بعدد معتبر من بلديات الوطن منها بلديات بالعاصمة وهرانعنابة وقسنطينة من بين الأمور التي تحقق فيها وزارة الداخلية مشاريع تم رصد مبالغ مالية لها بقيمة ملايير السنتيمات، كان أبرزها مشاريع توسيع المقابر الإسلامية إضافة إلى إنجاز مرافق عمومية في إقليم إحدى البلديات الكبرى بالعاصمة بقيم مالية بلغت 5 ملايير سنتيم، انطلقت أشغال بعضها منذ سنة 2004 إلا أنها توقفت فجأة خلال سنة 2006، ولا تزال إلى يومنا هذا متوقفة . وكان المحققون بالفرقة الاقتصادية بمديرية الأمن الولائي للعاصمة، قد باشروا تحقيقات خلال الأشهر الماضية حول ما توصلت إليه ذات الفرقة من معلومات بخصوص المحلات التجارية التي يكون تم تسليمها لصالح أم أحد المقاولين، عن طريق إدراج الموافقة على هذا التسليم بإضافة هذا النص في المداولات والملفات التي وقعها مسؤولون آخرون دون علمهم أنها أضيفت، حيث تعود ملكية هذه المحلات التجارية لبلدية المدنية. هذا وكان قاضي التحقيق قد قام باستدعاء رئيس بلدية المدنية رفقة جميع أعضاء البلدية والمسؤولين الآخرين، للاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص سوء التسيير والتزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب بخصوص العقار والمحلات التجارية، إضافة إلى تضخيم الأراقم المصرح بها في الإعانات المالية المقدمة لجمعيات المجتمع المدني ومنها الكشافة الإسلامية، والتي على سبيل المثال تم تغيير الرقم المصرح به إلى قيمة الضعف أي ما يقارب النصف مليون دينار جزائري.
