بتوفير كل الظروف المادية والبشرية الملائمة وزارة التعليم و التكوين المهنيين تعلن عن انطلاق الموسم الدراسي غدا

أعلنت وزارة التعليم و التكوين المهنيين أن افتتاح الموسم المهني سيكون غدا بكل مؤسسات التكوين عبر مختلف ولايات الوطن، في ظل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتحسين القطاع من خلال التقليص من حجم القيود التي يشهدها بمناسبة كل دخول تكويني لاسيما فيما يتعلق بالتأطير و المرافق و التجهيزات .
و في هذا الصدد استلمت الوزارة خلال هذا الدخول 48 مؤسسة و تم تحويل أربعة معاهد متخصصة إلى معاهد للتعليم المهني بعد إعادة تهيئتها وتأهيلها، وكذا توسيع 35 مؤسسة بطاقة تقدر ب 19400 منصب تكويني وتعليم مهني، أما في مجال الإيواء، تم تشغيل 18 داخلية ب 1080 سرير و12 نصف داخلية فضلا عن استلام 74 ملعب ماتيكو و29 مكتبة ومدرجين.
و من خلال البيان الذي تحصلت "المواطن" على نسخة منه ، تبلغ حصة التجهيزات المستلمة لدخول أكتوبر 2010 لكل المؤسسات 1051 فرع تم تسليم 470 فرع منه إلى غاية شهر ماي، فيما سيتم تسليم ال581 فرعا الباقية من طرف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية للتكوين المهني، و تسليم 322 فرع من تجهيزات الاعلام الالي من بينها خمس فروع موجهة للمتربصين المكفوفين ، فيما تم تجهيز 52 مؤسسة جديدة بالأثاث المدرسي وكذا تجهيز المكتبات ب 68 مؤسسة تكوينية .
و تقدر ميزانية التسيير حسب ذات البيان لهذه السنة الدراسية بأكثر من 28 مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا ب 7,07 بالمائة بالمقارنة بميزانية السنة الفارطة، في حين تم فتح أكثر من 51 ألف منصب أي بزيادة 820 منصب مالي إضافي، ويقدر عدد المناصب المفتوحة لسلك الأساتذة من ضمن مناصب التدعيم ب 894 منصب مالي من أصل 1909، في حين خصص الباقي لأسلاك المصالح الإدارية المشتركة، ويمكن توزيع المنصب المزمع توظيفه بالنسبة الأسلاك البيداغوجية و المقدرة ب 2900 منصب مالي على النحو التالي : 1621 أستاذ التكوين التعليم و التكوين المهنيين ، 567 أستاذ متخصص من الدرجة الأولى ، 700 أستاذ متخصص من الدرجة الثانية و 12 أستاذ مكلف بالهندسة البيداغوجية ، و يضاف إليه 684 منصب للتأطير البيداغوجي و تدعيم المصالح .
سلمى.م
بعد غلق الوصاية أبواب الحوار
اتحادية أعوان الحماية المدنية تتمسك بقرارها في شن إضراب نهاية الشهر
تمسكت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية بقرار اللجوء إلى الإضراب نهاية الشهر الجاري أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية كخيار اضطراري بعد غلق جميع أبواب الحوار مع السلطات الوصية التي رفضت الانصياع للمطالب التي سبق و أن تم رفعها و في العديد من المناسبات
اجتمع أمس ممثلو 14 ولاية من النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية بمقر النقابة الوطنية المستقلة "سناباب لمناقشة المشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع ، وقد أسفر الاجتماع عن تمسك النقابة بخيار الإضراب كحل إجباري بعد الإجراءات التعسفية التي انتهجتها الجهات الوصية ضدهم حسب البيان الذي تحصلت المواطن على نسخة منه ندد الناطق الرسمي للاتحادية الوطنية للحماية المدنية شيكو مراد في تصريح لجريدة " المواطن" بالتجاوز والقرارات التعسفية التي تنتهجها الوصاية ضدهم و من بينها ، التوقيفات التعسفية التي طالت العديد من الأعوان فضلا عن الضغوطات الممارسة من طرف المسؤولين ضد الأعوان، و من بينها الطرد أو التحويل، أو خفض من سلم التنقيط ، وذلك للضغط عليهم نفسيا وماديا حتى لا يطالبوا بحقوقهم المشروعة، معتبرا أن هذه الإجراءات " التعسفية" على حد تعبيره أدت إلى انفلات الوضع خاصة أمام الخروقات القانونية التي تمارسها الإدارة حيث تفرض على الأعوان دفع مبالغ مالية من أجرهم الشهري نظير أي حادث مرور قد تتعرض له سيارات الإسعاف التي يستعملونها .
و في سياق ذي صلة دعا " تشيكو مراد " إلى ضرورة تسوية وضعية النقابيين الموقوفين وعددهم 20 ، اللذين تم توقيفهم عن العمل نظير نشاطهم النقابي وهو ما يعد منافيا للقوانين الوطنية والدولية ، غير أن الجهات المعنية تجاهلت هذه القوانين وهو عامل من عوامل الضغط النفسي الذي تمارسه الإدارة لكسر العمل النقابي".
و في نفس المجال طرحت الاتحادية أمس في اجتماعها المنعقد بمقر النقابة الوطنية بحضور ممثلي 13 ولاية جملة من الانشغالات و من بينها القانون الأساسي حيث رفض الأعضاء الطريقة التي تم بها إعداد مشروع القانون الأساسي دون استشارة القاعدة حيث شككوا في مضمونه واعتبروه "غير شرعي" باعتباره أهمل شريحة واسعة من القطاع . وفيما يخص ملف المنح و العلاوات اعتبرت الاتحادية الوطنية تأخير استلامها بالقرارات المجحفة و غير المسؤولة خاصة بعد التعليمة الصادرة مؤخرا والتي أعلنت عن تأخير تسليم المنح إلى غاية سنة 2012 حيث طالبت هذه الأخير من السلطات الوصية بضرورة مراجعة التوقيت أو وضع نسب مئوية حتى يتمكن العمال من تحصيل حقوقهم المهضومة يضيف ذات البيان .