لا يؤثر على قواتها بأفغانستان بريطانيا تخفض إنفاقها العسكري ب8%

كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون عن خفض غير مسبوق لميزانية وزارة الدفاع بنحو 8%. ويتضمن الخفض الاستغناء عن 42 ألف وظيفة بوزارة الدفاع، وذلك في نطاق إستراتيجية دفاعية شاملة تعيد صياغة أولويات البلاد الدفاعية والأمنية.
محمد / ك – وكالات
بيد أن التخفيض المذكور الذي انتقدته المعارضة ووصفته بالخطير على أمن البلاد، يستثني القوات البريطانية في أفغانستان. وعلل كاميرون ذلك في بيانه أمام مجلس العموم (البرلمان) بكون عمليات القوات البريطانية في أفغانستان "لا يأتي من ميزانية وزارة الدفاع، بل من الاحتياطي الخاص لوزارة الخزانة (المالية)".
وسيفقد الجيش البريطاني سبعة آلاف مقاتل، والقوات الملكية الجوية خمسة آلاف، والبحرية مثل ذلك، كما ستلغى حاملة الطائرات آرك رويال من الخدمة، إضافة إلى تقليص وزارة الدفاع نفقاتها الإدارية واستغنائها عن 25 ألفا من موظفيها المدنيين بحلول العام 2015. وأضاف كاميرون أن مجلس الأمن القومي في حكومته قرر أيضا خفض عدد الغواصات الإستراتيجية من 12 إلى ثمانية، وعدد الرؤوس الحربية على الغواصات في عرض البحر من 48 إلى 40.
وأشار إلى أن حكومته ستنتقل من مرحلة التدخل العسكري إلى مرحلة منع نشوب الصراعات، "بعدما أظهرت الحرب في أفغانستان والعراق تكاليف مالية وبشرية هائلة للتدخلات العسكرية واسعة النطاق".لكن كاميرون الذي وصف هذه المراجعة بأنها ضرورية لأمن البلاد، شدد على أنه لن يكون لها أثر سلبي على قدرات بريطانيا الدفاعية ودورها في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال إن بريطانيا ستواصل التزامها بهامش الإنفاق المخصص للميزانية الدفاعية الذي أقره الناتو والبالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، وستظل رابع أكبر قوة عسكرية في العالم حتى بعد التخفيضات المقرر تطبيقها بين عامي 2011 و2015. وكان كاميرون قد طمأن الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال محادثة هاتفية قبيل إعلان نتائج المراجعة إلى أن بريطانيا ستظل "قوة عسكرية من الدرجة الأولى" رغم هذه التخفيضات. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني إن كاميرون أبلغ أوباما بأن بريطانيا ستظل "حليفا قويا" وملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها في حلف الأطلسي. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد اتخذت خطوة غير عادية الأسبوع الماضي، عندما أعربت علنا عن المخاوف بشأن تأثير ذلك على الحلف. ويأتي هذا التخفيض في إطار إجراءات تقشفية ضخمة ترمي إلى تقليص هامش العجز في الموازنة، وتتضمن أكبر خفض في الإنفاق في تاريخ البلاد منذ عام 1926. ويتوقع أن تسحب الميزانية الجديدة العديد من المزايا والحوافز التي كان يتمتع بها المواطنون, إضافة إلى إلغاء نحو نصف مليون وظيفة في القطاع العام بحلول عام 2014. وعشية الإعلان عن خفض الإنفاق هذا، خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة في لندن للاحتجاج على خطط الحكومة التي تشمل خفضاً بنسبة 25% في إنفاق الدوائر الحكومية