تطبيق العقوبة ذات النفع العام سنة 2010 867 محكوم عليهم عبر الوطن استفادوا من العقوبة البديلة

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أمس بالجزائر العاصمة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، بأن 867 من المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز مدة حبسهم النافذ عاما، استفادوا من تطبيق العقوبة البديلة في حقهم "ذات النفع العام" عبر كل التراب الوطني سنة 2010. وأضاف أن هذا العدد من المحكوم عليهم وجهوا لإنجاز أعمال مختلفة ذات النفع العام، ومنها الحراسة و الإدارة والأشغال العمومية وأشغال التنظيف والبستنة والصيانة والبيطرة وغيرها من الأعمال الأخرى. وذكر فليون في هذا الصدد أن عقوبة ذات النفع العام دخلت حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009. وفي ذات السياق ذكر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة والتي تتمثل فيما يلي : أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، أن لا يقل سنه عن 16 سنة، أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. هذا وأضاف المسؤول بأن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم، موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. و أوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام، وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. وأشار أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. كما يجوز للقاضي وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وأنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.