عبروا عن استيائهم من تأخر إصدارها وهددوا بالاحتجاج مستخدمو الصحة العمومية يطالبون بالتعجيل في الإفراج عن القوانين الأساسية للأسلاك الشبه الطبية

سارة.ب
عبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، أمس، في بيان لها عن استيائها من التأخر الكبير في إصدار القوانين الأساسية للأسلاك الشبه الطبية، مشيرة إلى الوضع المزري الذي تعيشه هذه الفئة، على اعتبار الأجر الزهيد، وهو ما أزم حسب ذات البيان الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي السلك الشبه الطبي وممارسي الصحة العمومية. وقد أكد ذات البيان أن الوعود المقدمة من طرف جمال ولد عباس وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات من تدارك التأخر الحاصل قبل نهاية السنة لا تزال حبرا على ورق، بالنظر إلى المؤشرات الحالية الدالة على عكس ذلك، محذرين من الحركات الاحتجاجية التي ستكون مع بداية السنة المقبلة ، في حال عدم الاستجابة. من جهة أخرى أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية عن انتهائها من صياغة مشروعها النهائي المتعلق بنظام التعويضات، والذي سوف تقدمه إلى الوزارة الوصية خلال اللقاءات المقبلة، داعية وزير الصحة إلى مباشرة نقاش وطني مع مختلف الفاعلين في الصحة العمومية حول السياسة الصحة والآفاق المرجوة لتدارك الاختلالات الحاصلة في المنظومة الحالية، والتي أثرت حسبها سلبا على التكفل الأمثل بالمواطنين، وأضحت محل انتقادات من طرف المواطنين والهيئات والمجالس المختلفة، وذلك بهدف رسم سياسة صحية تخدم مصالح المريض بالدرجة الأولى في ظل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة حاليا والمستغلة بطرق غير عقلانية. كما يستنكر مستخدمو الصحة العمومية الاعتداءات المتكررة على الموظفين من أطباء وممرضين وأعوان أمن من طرف مرافقي المرضى أو المنحرفين خاصة في الفترات المسائية والليلة والتعدي على ممتلكات الدولة وتحطيمها رغم أنها أسست لخدمة المواطن مثلما حدث في عدة ولايات خلال الشهر الحالي فقط، مما سبب رعبا وخوفا لدى مستخدمي الصحة أثناء مزاولة مهامهم الليلة، لذا تطالب الاتحادية الوطنية وزير الصحة والسكان باتخاذ تدابير ملموسة و مستعجلة من أجل حماية مستخدمي القطاع وتوفير الأمن للحد من هذه السلوكات الطائشة التي أصبحت تؤثر على السير الحسن للمرفق الصحي وأدت أحيانا إلى المساس حتى بالمنشات الصحية من تخريب وتكسير المستلزمات وهياكل صحية. ومن المنتظر أن تنظم ذات الاتحادية ملتقى وطني حول السياسة الصحية في الجزائر بمشاركة القطاعات الفاعلة في الصحة العمومية للوقوف على الاختلالات الحاصلة وتشريح الوضع والخروج ببعض التصورات المستقبلية لحماية الصحة العمومية في الجزائر، والتي تعد القطب الإستراتيجي لصحة المواطن، خاصة في عصر التحديات التي تفرض على الجزائر من هيكلة قطاعها وترقيته لمصاف القطاعات الإستراتيجية من خلال دور الاستثمار في المجال الصيدلاني أو العتاد الطبي و حتى في مجال التكوين البشري الذي يعد الحلقة الأساسية في المعادلة .