أعلنت أمس، مختلف الهياكل الأمنية حالة التأهب القصوى من الدرجة الثانية تحسبا لأي إمكانية قيام مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والمواطنين الذي جاءوا تلبية لندائه بمسيرة كانت ولاية الجزائر قد رفضت الترخيص استنادا لمرسوم الحكومة القاضي بمنع المسيرات بالجزائر العاصمة. وهي المسيرة التي كان الإرسيدي ينوي القيام بها انطلاقا من ساحة أول ماي إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني. ولهذا الغرض جندت مصالح الأمن كل طاقاتها التي تعادل 20 ألف عون أمن بعدد كبير منهم بالزي المدني تم توزيعهم على كل النقاط الحساسة بالعاصمة في استعراض أمني أكد عزم الدولة على عدم التنازل عن ضرورة تطبيق المرسوم الخاص بمنع المسيرات بالعاصمة الذي صدر في جوان 2001. فقد شهدت العاصمة منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، تطويقا أمنيا محكما مضروبا على كل شوارع وأزقة العاصمة، كما حلق عدد من المروحيات الأمنية لمراقبة الأجواء، إضافة إلى تجنيد عدد كبير من أعوان الحماية المدنية تحسبا لأي طارئ. وحسب ما شاهدناه، فقد تم غلق كل منافذ ومخارج العاصمة المؤدية لمقر حزب الأرسيدي بشارع ديدوش مراد وإخضاعها لمراقبة صارمة، وكذا تطويق المقر نفسه قصد التحكم في الوضع و منع المحتجين من الإخلال بالنظام العام و كذا التدخل في حالة وقوع أي انزلاق ، حيث تعرض بعض أعوان مكافحة الشغب بالقرب من مقر الحزب بالرشق بالحجارة و بالأخشاب من قبل بعض المحتجين، لكن أعوان الأمن تمكنوا من احتواء الوضع ، كما تفادوا أي مشادات مع المحتجين وحافظوا على النظام العام ومكنوا المواطنين القاطنين بالمنطقة من العودة لمنازلهم بشكل عادي كما حاول أعوان الأمن جعل حركة مرور السيارات تمر بشكل عادي لتفادي أي إشكال. وحسب مصادر أمنية، فقد وجهت مصالح الأمن إلى مختلف الوحدات التابعة لها تعليمات صارمة للبقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تجاوز أو انزلاق مصاحب للمسيرة التي أراد تنظيمها أمس حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية “الأرسيدي”، معلنة عن حالة طوارئ وتأهب قصوى درجة ثانية، كما شددت على عدم استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين. وقد حاصرت قوات الأمن ساحة "أول ماي" التي كانت من المقرر أن تكون نقطة انطلاق المسيرة على الساعة ال11 وانتشرت عبر كل الشوارع المؤدية إلى الساحة. وحاولت مجموعات صغيرة متكونة من مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وممثلين عن منظمات ومواطنين السير نحو شارع حسيبة بن بوعلي غير أن الشرطة التي كانت حاضرة بقوة قامت بتفريقهم في هدوء ولم يتم تسجيل أي حادث على مستوى ساحة أول ماي. ومن جانب آخر وفي شارع ديدوش مراد أعلن عن وجود جرحى في أوساط المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب تضاربت الأرقام بشأنها غير أن وزارة الداخلية وفي بيان لها مساء أمس أعلنت عن 19 جريح من بينهم 8 من رجال الشرطة قالت إن 2 منهم في حالة خطيرة فيما أصيب 11 مواطنا من المتظاهرين والمارة. قبل أن أن يذكر البيان أن الإرسيدي ضرب عرض الحائط بقرار منع المسيرة بالرغم من إبلاغه به يومي 12 و 20 جانفي الجاري. ومن جانب المتظاهرين الذين قدر بيان الداخلية عددهم ب 250 متظاهرا فقد تمت محاصرة مناضلي الحزب وأعضائه القياديين داخل مقر الحزب ومن بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز الذي أصيب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى بطلب من سعيد سعدي رئيس الحزب. ومن جهة أخرى تم اعتقال عدد من المتظاهرين وتم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة القريبة. ويذكر أن مواجهات حدثت في مدينة يسر ببومرداس بين الشرطة ومواطنين كانوا قادمين إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة. المسيرة التي تحولت إلى تجمع تحت الرقابة المشددة بشارع ديدوش مراد حيث هتف المتظاهرون بضرورة احترام حقوق الإنسان ورفع حالة الطوارئ ومحاربة الفساد وإطلاق الحريات الفردية والجماعية وحل المجالس المحلية والوطنية. وجدير بالذكر أن ولاية الجزائر كانت قد أصدرت بيانا ذكرت فيه الخميس الماضي أن المسيرة التي دعا إليها الإرسيدي غير مرخصة ودعت المواطنين لتوخي الحذر والاتسام بالرزانة.
