حزب سعيد سعدي يغرد خارج السرب و يدعو إلى مسيرة بالعاصمة

ولاية الجزائر تدعو مواطنيها إلى التحى بالحذر

قرر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض القيام بمسيرة اليوم بالعاصمة الجزائرية للتنديد بالأحداث التي شهدتها الجزائر خلال الأيام الماضية وأدت إلى مقتل ثلاثة متظاهرين وجرح مئات آخرين احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكد الحزب في بيان صحافي تمسكه بمبدأ القيام بالمسيرة على الرغم من رفض وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص للحزب بتنظيمها .
ومن المتوقع أن تنطلق المسيرة من وسط العاصمة الجزائرية من ساحة أول ماي في الساعة ال11 صباحا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي إلى غاية ساحة البريد المركزي.
وقرر الحزب عدم إيداع طلب للترخيص بالمسيرة لدى مصالح ولاية الجزائر ووزارة الداخلية الجزائرية بعد رفضها الطلب يوم الثلاثاء الماضي "دون تبرير".
و قد قال حزب الأرسيدي في ذات البيان أن مكتب ولاية العاصمة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، قد اجتمع للنظر في إمكانية خلق استفزازات عن طريق مناضلين مندسين بهدف تكسير المسيرة، التي من المرتقب اليوم من الساعة الحادية عشر انطلاقا من أمام مقره الوطني بساحة أول ماي و أكد الأرسيدي فيما يخص مسيرته أنها ستكون مسيرة ذات طابع شعبي و التي ستهدف للمطالبة بضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين و رفع حالة الطوارئ، التي لا تزال قائمة منذ أكثر من 20 سنة، و استعادة الحريات الفردية و الجماعية، بالإضافة إلى حل كل المجالس ويعود تمسك الوزارة برفض الترخيص لمسيرات في العاصمة الجزائرية من أجل الحفاظ على أمن المواطن إذ أعربت الوزارة عن مخاوفها من حدوث تجاوزات تستغلها بعض الجهات.
يذكر أن مصالح الوزارة استندت إلى قرار حظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة منذ أحداث جويلية 2001 في مسيرة لحركة العروش الشعبية في منطقة القبائل وتضم ولايات تيزي وزو و البويرة و بجاية و بومرداس التي أدت إلى تجاوزات خطيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا وجرح العشرات واعتقال أكثر من ألف متظاهر.
من جهة أخرى دعت ولاية الجزائر المواطنين إلى التحلي "بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين" خلال المسيرة "غير المرخصة" التي تنوي جمعية ذات طابع سياسي تنظيمها يوم السبت 22 جانفي بالجزائر العاصمة. وذكرت ، الولاية في بيان لها أن "المسيرات في العاصمة ممنوعة مؤكدة أن كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام.