في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين حول الصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة

في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين ، يقوم وفد من رجال الأعمال الإيطاليين اليوم و غدا بزيارة إلى الجزائر تتمحور حول الشراكة في المجالات المتعلقة بالصناعة الصيدلانية و الطاقات المتجددة. ويهدف هذا اللقاء الذي ينظمه المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة التجارة لميلانو القطاعات التي لها صلة بإنتاج وتجهيز المخابر الصيدلانية وصناعة مواد التجميل واستغلال الطاقات المتجددة الهوائية و الشمسية وصناعة الإطارات المطاطية وتحويل التكنولوجيات في المجال الصيدلاني إضافة إلى زراعة الأعشاب الطبية وإنتاج الديزيل البيئي. وسيسمح هذا اللقاء الذي ينظم في إطار تواصل لقاء مماثل انعقد في جانفي من السنة الفارطة بتقارب متعاملي البلدين كما سيشكل فرصة للمؤسسات الجزائرية من إقامة اتصالات جديدة و شراكة جديدة مع نظرائهم الإيطاليين. ويتضمن برنامج اللقاء خلال اليوم الأول لقاءات ثنائية بين مؤسسات البلدين من أجل التوصل إلى شراكة أما اليوم الثاني فيكون مخصصا لزيارات المتعاملين الإيطاليين إلى المؤسسات الجزائرية. وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا كانت خلال سنة 2008 ثاني شريك بالنسبة للجزائر بواردات قدرت ب 11,90 مليار دولار كما كانت ثاني ممول للجزائر بصادرات قدرت ب 4,34 مليار دولار. والسلع الرئيسية المصدرة من إيطاليا إلى الجزائر هي منتجات الحديد والصلب والآلات بأنواعها المختلفة. هذا في حين يقتصر استيراد إيطاليا من الجزائر بشكل شبه كلي على المحروقات والمنتجات البترولية المررة (نحو 98% من إجمالي الاستيراد). وتؤدي الواردات في قطاع الطاقة إلى ميل الميزان التجاري في غير صالح إيطاليا، برصيد سلبي بلغ 4485,6 مليون يورو عام 2007. وبهدف تشجيع إحداث توازن في هذا العجز، أكدت السلطات في أكثر من مناسبة، كانت قمة "ألغيرو" آخرها، أكدت إرادتها في تشجيع نشاط الشركات الإيطالية في الجزائر، سواء فيما يعني تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة المقرر إنجازها خلال الأعوام القادمة أو بشكل أعم عبر تحقيق حضور أكبر لها في مجال عملية الخصخصة. وقد سجل حضور الشركات الإيطالية في الجزائر ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث فاق إجمالي الشركات العاملة هناك 130 شركة تعمل في العديد من قطاعات الاقتصاد ، الصناعة وقطاع المياه والطاقة وقطاع الغذاء والزراعة الغذائية وتوريد الطعام والبيئة والإنشاءات المدنية والبنية التحتية. وما فتئ هناك هامش واسع لتحقيق دعم إضافي لحضور شركاتنا في الجزائر نظرا للعدد الكبير من مشاريع التنمية المحتمل أن تلقى اهتماما من قبل الشركات الإيطالية في قطاعات البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والمحروقات وإنتاج الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة وغيرها. كذلك تبدي الشركات الإيطالية اهتماماً بعملية الخصخصة الجاري في الجزائر، رغم أن شركاتنا قد واجهت حتى الآن صعوبات من أنواع مختلفة، ترتبط في معظمها ببطء العملية وبعقبات ذات طبيعة بيروقراطية وقانونية. وفي إطار العلاقات الاقتصادية الإيطالية الجزائرية، تستحق مسألة الطاقة إشارة خاصة. فالجزائر هي أول مورد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، حيث تغطي نحو 35% من حاجة إيطاليا من الغاز. وتمر معظم صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز "ترانزميد"، الذي تديره الهيئة الوطنية للمحروقات ENI عبر شركة TTPC، والذي يربط الجزائر بصقلية مرورا بتونس بطاقة تبلغ 27 مليار متر مكعب سنويا.