المعارضة تؤكد أن حل الأزمة لا بد أن يقوم على رحيل الأسد

الحكومة السورية تتهم القاعدة بتنفيذ تفجيرات دمشق

اتهمت الحكومة السورية مجموعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة بتنفيذ التفجيرات التي هزت العاصمة دمشق أمس الأول، والتي راح ضحيته نحو 300 قتيل وجريح.
وقالت الحكومة السورية في بيان لها: إن هذه المجموعات تتلقى دعماً مالياً ولوجسيتاً من دول في المنطقة وخارجها وقد ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة إلى 53 قتيلاً و237 جريحاً معظمهم من المدنيين، وكانت المجموعات الإرهابية نفذت سلسلة انفجارات هزت العاصمة وسقط على إثرها اعداد كبيرة من الضحايا المدنيين والجرحى وأحدثت دمارا هائلا وأضرار مادية في المباني والمحال التجارية المحيطة بالمنطقة في الشأن ذاته، اتهمت روسيا الولايات المتحدة، أمس، بالكيل بمكيالين في الأزمة السورية، وقالت إن واشنطن عرقلت بيانا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدين هجوما بسيارة ملغومة في دمشق، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف للصحفيين" منتقدا موقف واشنطن"، "نعتقد أن هذا كيل بمكيالين"، في الشأن ذاته، تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط، وبينما أكدت واشنطن أنها تدرس "كل الخيارات للمساعدة في إنهاء العنف وتسريع التحول السياسي" بسوريا من دون تقديم مساعدات قتالية، واصل ائتلاف المعارضة أمس اجتماعه بالقاهرة في مسعى للتوصل لاتفاق بشأن حل سياسي للأزمة، وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن ألمانيا اقترحت مراجعة العقوبات وربما رفعها خلال الأشهر القادمة عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ومن الممكن أن تسمح هذه الخطوة لدول الاتحاد باستئناف التجارة في تلك المناطق، وإيجاد مصادر تمويل للمعارضة ومساعدتها على بناء حكم محلي والحصول على مساعدات إنسانية، في خطوة قد تكون منعطفا مؤثرا في مواجهة المعارضة للنظام السوري، في سياق ذات صلة، شدد الائتلاف الوطني السوري أمس على ضرورة أن يستند أي حل سياسي للازمة إلى تنحية بشار الأسد و القيادة الأمنية العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ماهي علية الآن و اعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية و لابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم، وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة بسوريا في بيان أصدره أمس أن محددات الحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة السورية و يضمن حقن الدماء و الاستقرار و الحفاظ على مؤسسات الدولة لابد أن يستند إلى تحقيق مطالب الشعب السوري.