ديوان قمع الفساد يشرع في العمل

وزير المالية دشن مقره في حيدرة
ديوان قمع الفساد يشرع في العمل
دشن وزير المالية السيد كريم جودي أمس الأحد بالجزائر مقر الديوان المركزي لقمع الفساد ليشرع رسميا في نشاطاته.
وأكد السيد جودي في كلمة بهذه المناسبة أن المقر الجديد الذي يقع بحيدرة يتوفر على كل الوسائل البشرية والتقنية للاستجابة لمهامه.
وقال الوزير بهذه المناسبة أن الدولة "لن تذخر أي جهد لمكافحة الفساد وكل شكل آخر من الجريمة الاقتصادية".
من جهته أكد المدير العام لهذه الهيئة عبد المالك سايح أن تهيئة وتدشين المقر "يعكس إرادة الدولة في مكافحة الفساد".
ويمثل الديوان أداة عملية في مجال مكافحة المساس بالأموال العمومية كما أنه مصلحة مركزية للشرطة القضائية مكلفة بالأبحاث وتسجيل المخالفات في إطار قمع الفساد وإحالة مرتكبيها على الهيئات القضائية بموجب أحكام القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006.
وسجل نفس المصدر أن الديوان يعالج الملفات التي تحيلها عليه الهيئات الرسمية بالإضافة إلى تظلمات المواطنين.
ويسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشن مقره وزير المالية بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2011 وكذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
وبموجب الإجراءات المتضمنة في هذا هذا القانون (20 فيفري 2006) والمرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد فإن هذه الهيئة تتكفل ب:
- جمع وتركيز واستغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه.
- القيام بتحقيقات والبحث عن أدلة حول وقائع " قضايا الفساد الكبرى" وتقديم مرتكبيها أمام النيابة.
- تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
- ويهدف هذا الديوان إلى ضمان عمل " منسق ومكمل" في مجال التأمين المالي من خلال تنسيق مدعم مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية واللجان الوطنية للصفقات.
- القيام بمهام بالتنسيق مع مختلف مصالح الشرطة القضائية للبلد.
- اللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال استغلال المعلومات التي تتداولها الصحافة أو مصادر أخرى كما يمكن أن تخطره المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية ومصالح الشرطة أو مجرد مواطنين.
- ويتكون الديوان من ضباط الشرطة القضائية الذين يشمل نطاق صلاحياتهم جميع تراب الوطني وقضاة وكتاب الضبط وممثلين عن عدة إدارات.
- ويعتبر الديوان ملحقا إداريا بوزارة المالية.
- ويمثل الديوان الوسيلة العملية "للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" التي أصبحت عملية في سنة 2011.
- ويشرف على تسيير هذا الديوان السيد عبد المالك سايح الذي عين يوم 28 ديسمبر 2011 مديرا عاما لهذه الهيئة علما أنه كان من قبل يشغل منصب المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
- وقد تقرر إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبيق التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 والمتعلقة بإعطاء دفع لمكافحة الفساد.