أفاد مصدر رفيع ل"الجزائر نيوز"، أن المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم، والذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أقر إجراءات أولية استعجالية تتمثل في استحداث رقم أخضر، وتكثيف دوريات أمنية حول الأماكن والفضاءات التي ينتشر حولها الأطفال، وتنصيب فوج عمل يقترح في أقرب الآجال مخططا مستعجلا للقضاء على الظاهرة. تقول مصادرنا إن المجلس الوزاري المشترك حضره تحت إشراف عبد المالك سلال كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الصحة، وزير الشباب والرياضة، وزيرة التضامن، ووزير العدل، وممثلون عن مصالح الأمن، وأقر إجراءات استعجالية وصفها مصدر “الجزائر نيوز" بالأولية، في انتظار ما ستُسفر عنه مقترحات فوج العمل الذي سيتم تنصيبه خلال ال 48 ساعة القادمة، والذي أمر بموجبه الوزير الأول، عبد المالك سلال، دحو ولد قابلية بضرورة أن يكشف عن مقترحاته العملية في آجال لا تتجاوز عشرين يوما، حيث تفيد المعلومات أيضا أن فوج العمل يوجد تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الداخلية. لكن في انتظار المخطط العملي لفوج وزارة الداخلية، أقر المجلس الوزاري المشترك استحداث رقم أخضر موحد يتم الاتصال به من أي موقع ومن أي متعامل، للإبلاغ عن أي شبهة تحوم حول أشخاص اقتربوا بشكل مريب من الأطفال. كما اتفق المجلس على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق الحضرية والريفية المتوفرة على فضاءات ألف الأطفال ارتيادها. وستُباشر وسائل الاعلام العمومية، خاصة الثقيلة منها، حملة تحسيسية كبيرة إزاء الأولياء من أجل مضاعفة اليقظة والحذر ومزيد من التكفل بأولادهم ومتابعتهم. كما سيتم تحريك المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفل والأسرة، لاسيما جمعيات أولياء التلاميذ، من أجل حملات تحسيسية جوارية واسعة لتحسيس المواطنين بخطر المجرمين. كما أفادت المعلومات أن المجلس الوزاري المشترك اهتدى، على ضوء قانون العقوبات، إلى تفعيل الإجراءات العقابية وتشديدها إلى أقصى الدرجات ضد المجرمين الذين يعتدون على الأطفال من خلال الأحكام القضائية. وكان الوزير الأول قد استمع إلى عروض كل الوزراء حول الظاهرة، بما في ذلك ممثلي مصالح الأمن، وتأكد من خلال المداخلات تقول مصادرنا أن غالبية الخاطفين لهم علاقة بالإدمان على المخدرات وذوو سوابق عدلية، وأن أغلب الاختطافات يرمي مقترفوها إلى اغتصاب ضحاياهم، وليس طلب الفديات. تعد هذه السابقة الأولى في تاريخ الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، التي يجتمع من أجلها الجهاز التنفيذي لدراسة ظاهرة الاختطافات، إذ كان قد انتشر الخطف في السنوات الأخيرة في عدد من ولايات الوطن، لكن كان لأغراض طلب الفديات، حيث شمل مقاولين ورؤساء مؤسسات وأغنياء.
