" المغرب لا يمكنه أن يساير الجزائر في سباق التسلح"

براهيم اسعيدي خبير وسياسات الدفاع الأمني للدول العربية..

يرى الدكتور إبراهيم اسعيدي، أستاذ في جامعة أوتاوا الكندية وخبير في OTAN وسياسات الدفاع الأمني للدول العربية أن مستوى تسلح المملكة المغربية لا يمكن أن يساير الجزائر نحو التسلح بسبب القيود المالية التي تكبل ميزانية المملكة، وقال إن حجم مشتريات الجزائر من السلاح تضاعفت ب277 مرة، في حين أن مقتنيات المغرب من السلاح ارتفعت ب 1460 في المائة، حسب ما جاء في تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام حول مبيعات السلاح في العالم
و أكد اسعيدي في تصريح صحفي، أن الترتيب العالمي الأخير الذي صنف المغرب والجزائر ضمن الدول العشرين الأكثر إنفاقا على السلاح يؤكد الاتجاه المتزايد نحو الرفع من حجم الشحنات العسكرية إلى هذين البلدين منذ 2002 إلى اليوم. وأفاد اسعيدي بأن السباق نحو التسلح ليس جديدا، ذلك أن أجواء التنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر يعود إلى سنوات السبعينيات، وتحديدا إلى بداية النزاع في الصحراء الغربية، وبتزايد فتيل هذا السباق ترتفع النفقات العسكرية. واعتبر اسعيدي بأن هذا التسابق المحموم نحو التسلح ظهر جليا في العقد الأخير، نتيجة عدد من العوامل منها ما يرتبط بالأمن الداخلي للجزائر، حيث إن عقيدة الأمن الوطني تستمر في الإيمان بأن القدرات العسكرية تعد من الوسائل الرئيسة بامتياز لإظهار القوة، ومحاربة الإرهاب وباقي القضايا التي تقوض الاستقرار الإقليمي. ولاحظ الخبير بأنه على ضوء المعطيات المنشورة في التقرير، فإن الجزائر التي تستفيد من ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي تهيمن على الوضع الإقليمي، باعتبار أنه عند نهاية الحظر على الأسلحة وبسبب الحرب الأهلية خلال سنوات التسعينيات، انطلقت الجزائر لتحديث وتطوير عتادها العسكري، وبلغت نفقاتها على السلاح ارتفاعات قوية انتقلت من 3 مليار دولار في 2000، إلى 8.2 مليار دولار في 2011، لتصل إلى حدود 10.3 مليار دولار سنة 2013. وعزا اسعيدي الاستثمار المتواصل للجزائر في مجال السلاح إلى عوامل رئيسية أهمها، الرغبة في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي مع المغرب، حيث إن الانشغال الأول لدى قادة الجزائر يتمثل في تدبير "معضلة الأمن" مع الجار المغربي.
وبالنسبة لسعي المغرب نحو التسلح، يشرح اسعيدي بأنه يمكن تفسيره بأمرين أساسيين، الأول يتمثل في التكافؤ الاستراتيجي مع الجزائر، والثاني أزمة الصحراء الغربية التي لم تجد لها حلا نهائيا بعد. وأردف الخبير بأنه رغم تواضع الإمكانات المادية المتاحة للمغرب، وغياب موارد البترول فإن النفقات العسكرية بالمغرب ما فتئت تشهد ارتفاعا دون أن تواكب ذلك سياسة لتنمية اقتصادية تساعده على تجاوز العراقيل المادية التي تقف أمامه جراء اقتنائه العتاد العسكري، وبالتالي التقليل من اللجوء إلى البلدان الخليجية من أجل السداد المباشر.
وكان تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام حول مبيعات السلاح في العالم قد كشف عن كون المغرب والجزائر يوجدان معا ضمن قائمة العشرين دولة "الأكثر إنفاقا" في شراء العتاد العسكري في العالم، حيث احتلت الجزائر الرتبة السادسة وصرفت 9 ملايير دولار، أما المغرب فقد جاء في المركز الثاني عشر بإنفاق بلغ 2.8 ملايير دولار.