تمكنت مؤخرا قوات الشرطة بفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الخروب، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السرقة باستعمال مفاتيح مقلدة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تتكون من 04 أشخاص جعلوا من استرجاع رخص السياقة بطرق غير شرعية مصدرا للربح وأسلوبا لتخطي التدابير الاحترازية ذات الصلة بسحب مثل هذه الرخص، إذ كشفت التحريات أن المدبر الرئيسي لها موظف بدائرة الخروب ولاية قسنطينة. وقد تأسست في القضية الدائرة كطرف مدني تم إحباطها عن طريق استغلال معلومات مفادها اختفاء ملف خاص بأحد المواطنين، من مكتب تعليق رخص السياقة بالدائرة المذكورة، وانطلاقا من هذه المعلومات باشرت مصالح الشرطة تحقيقات معمقة حول هذه الجريمة، وتبين أن الرخصة المختفية قد استرجعها صاحبها من المدعو "ب س"، وهو احد المتورطين والرأس المدبر في هذه القضية، مقابل مبلغ مالي قدره 4000 دينار. بناءا على مستجدات التحقيق تم تحديد مكان تواجد هذا الأخير وبعد توقيفه وإجراء عملية الملامسة الجسدية عليه، عثر بحوزته على رخصة سياقة أخرى خاصة بالمدعو "ش ه"، عملية الفحص الدقيق لهذه الرخصة باستعمال الوسائل التكنولوجية، أظهرت أن عليها أثار تزوير تمثلت في محو جملة "صالحة لمدة عامين" من الوثيقة ووضع عليها ختمين دائريين في الخانتين الخاصتين بكل من الصنف "أ" و"ب". واستغلالا للمعطيات التي وجدت بحوزة هذا الأخير، مكنت الأبحاث من الكشف عن رسالة نصية بينه وبين احد الأشخاص، أظهرت انه قد قام بإرجاع رخصة السياقة الخاصة بذلك الشخص مقابل مبلغ مالي قدره 12000 دينار، رغم صدور قرار من السلطات الإدارية يقضي بسحب ذات الوثيقة لمدة 06 أشهر بعد تسببه في حادث جسماني. المتهم الرئيسي في هذه القضية المدعو "ب س"، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت ضلوعه وتورطه في هذه القضايا، والتي ثبت فيها انه قام بسرقة 09 ملفات خاصة برخص السياقة من مصلحة المختصة بذلك، مستغلا منصبه، وفترات مناوبته بمقر الدائرة، اعترف انه يقوم بسرقتها ومن ثم تسليمها لأصحابها مقابل مبالغ مالية لكل واحد من هؤلاء، وبناء على معطيات التحقيق الجديدة واستنادا للإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش منزل المتهم، أين أسفرت العملية عن استرجاع رخصتي سياقة تعودان لشخصيين آخرين، محفظة بداخلها 21 مفتاح، من بينهم مفتاحين كبيرين كان يستعملهم في فتح الخزانتين المصفحتين التابعتين لمكتب تعليق رخص السياقة للدائرة المذكورة. وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بجرم تلقي مزية غير مستحقة، السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة وإتلاف ملفات محفوظة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، أين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس المؤقت وسيتم البت في القضية خلال الأيام القليلة القادمة.
