مصالح الشرطة بقسنطينة تطيح بعصابات سرقة رخص السياقة

ق.م

تمكنت مؤخرا قوات الشرطة بفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الخروب، من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصصة في السرقة باستعمال مفاتيح مقلدة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، متكونة من أربعة أشخاص جعلوا من استرجاع رخص السياقة بطرق غير شرعية مصدرا للربح وأسلوبا لتخطي التدابير الاحترازية ذات الصلة بسحب مثل هذه الرخص، المدبر الرئيسي لها موظف بدائرة الخروب ولاية قسنطينة.
هذه القضية التي تأسست فيها الدائرة طرفا مدنيا تم إحباطها عن طريق استغلال معلومات مفادها اختفاء ملف خاص بأحد المواطنين، من مكتب تعليق رخص السياقة بدائرة الخروب. وانطلاقا من هذه المعلومات باشرت مصالح الشرطة تحقيقات معمقة حول هذه الجريمة، حيث كشفت التحريات أن الرخصة المختفية قد استرجعها صاحبها من المدعوب س. وهو أحد المتورطين والرأس المدبرة في هذه القضية، مقابل 4000 دينار.
وبناء على مستجدات التحقيق تم تحديد مكان تواجد هذا الأخير وبعد توقيفه وإجراء عملية الملامسة الجسدية عليه، عثر بحوزته على رخصة سياقة أخرى خاصة بالمدعو (ش. ه)، عملية الفحص الدقيق لهذه الرخصة باستعمال الوسائل التكنلوجية، أظهرت أن عليه آثار تزوير تمثلت في محو جملة “صالحة لمدة عامين" من الوثيقة ذاتها ووضع عليها ختمان دائريان في الخانتين الخاصتين بكل من الصنف “أ" و«ب".
واستغلالا للمعطيات التي وجدت بحوزة هذا الأخير، مكنت الأبحاث من الكشف عن رسالة نصية بينه وبين أحد الأشخاص، أظهرت أنه قام بإرجاع رخصة السياقة الخاصة بذلك الشخص مقابل 12000 دينار جزائري، رغم صدور قرار من السلطات الإدارية يقضي بسحب الوثيقة لمدة 6 أشهر بعد تسببه في حادث جسماني. المتهم الرئيسي في هذه القضية المدعو (ب س) وبعد مواجهته بالأدلة الدامغة التي تثبت ضلوعه وتورطه في هذه القضايا، والتي ثبت فيها أنه قام بسرقة 9 ملفات خاصة برخص السياقة من مصلحة المختصة بذلك، مستغلا منصبه وفترات مناوبته بمقر الدائرة، اعترف بأنه يقوم بسرقتها ومن ثم تسليمها لأصحابها مقابل مبالغ مالية لكل رخصة.
وبناء على معطيات التحقيق الجديدة واستنادا للإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش منزل المدعو (ب س) حيث كانت العملية إيجابية وأسفرت عن استرجاع رخصتي سياقة لشخصيين آخرين ومحفظة بداخلها 21 مفتاحا، منها مفتاحان كبيران كان يستعملهما في فتح الخزانتين المصفحتين التابعتين لمكتب تعليق رخص السياقة للدائرة المذكورة.
بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بجرم تلقي مزية غير مستحقة، السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة وإتلاف ملفات محفوظة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، حيث صدر في حقهم أمر إيداع.