آخر أجل للإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية نهاية جويلية المقبل

خاصة بالمؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أمس ، أنه على المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي أن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2012 سيكون في 31 جويلية المقبل.
وأكد المركز الوطني للسجل التجاري أن هذه العملية يجب أن تتم في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية 2013 بالنسبة للمؤسسات التجارية و خلال الأشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2012 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية. و المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم. ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2012 حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري. وحسب ذات المصدر فان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و فروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية. ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول "الأصول والخصوم للحصيلة" و "حسابات النتائج" حسب المركز الذي يذكر أن إعداد الحصيلة وحسابات النتائج ينبغي أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. وبالتالي يتعين على البنوك و المؤسسات المالية فضلا عن إيداع الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009. وحذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن "كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 و قانون المالية التكميلي 2009 و "يعول على تفهم و مساهمة المتعاملين الاقتصاديين" للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال. للإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية و هو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني بلغت 65.36 بالمائة سنة 2011 مقابل 49.6 بالمائة سنة 2010 و 47 بالمئة في 2009. و من مجموع 84.828 مؤسسة المسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 55.442 مؤسسة لهذا الإجراء في حين لم تحترم 29.386 مؤسسة التشريع الساري.