المركز الوطني للسجل التجاري

آخر أجل للإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2011 هو 31 جويلية
أنهى المركز الوطني للسجل التجاري أول أمس إلى علم المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي أن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2011 سيكون في 31 جويلية المقبل.
ويجب أن تتم هذه العملية في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية بالنسبة للمؤسسات التجارية وخلال الأشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2011 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري.
والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات الأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم.
ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر ,2011 حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر أن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري، فهي ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية حسب المصدر. ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول ''الأصول والخصوم للحصيلة'' و''حسابات
النتائج''، حسب المركز الذي يذكر أن إعداد الحصيلة وحسابات النتائج ينبغي أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد.
وبالتالي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية فضلا عن إيداع الوثائق والجداول المذكورة تقديمها خارج الحصيلة وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر .2009 وحذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن ''كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي 2009 و''يعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين'' للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال.
للإشارة؛ فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية وهو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني لم تتجاوز 49,6 بالمائة سنة 2010 مقابل 47 بالمائة سنة .2009 ومن مجموع 102095 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية، خضعت 50590 مؤسسة لهذا الإجراء في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك. وا