تحديد يوم 31 جويلية كآخر أجل للإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للعام الماضي

المركز الوطني للسجل التجاري

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2011، بالنسبة للمؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي، سيكون في 31 جويلية المقبل.
ويجب أن تتم هذه العملية في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية بالنسبة للمؤسسات التجارية، وخلال الشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2011 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.
وأكد بيان للمركز الوطني للسجل التجاري أن المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم، والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو باسهم.
ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2011، حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري، الذي ذكر أن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري، فهي ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية.ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية، وكذا جداول الأصول والخصوم للحصيلة، وحسابات النتائج، حسب المركز الذي يذكر أن إعداد الحصيلة وحسابات النتائج ينبغي أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد.
وبالتالي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية فضلا عن إيداع الوثائق الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009.
وحذّر المركز الوطني للسجل التجاري من أن كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي 2009، ويعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال. للإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية وهو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني لم تتجاوز 49.6 بالمائة سنة 2010 مقابل 47 بالمائة سنة 2009. ومن مجموع 102095 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 50590 مؤسسة لهذا الإجراء، في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك.