تحديد تاريخ 31 جويلية كآخر أجل للإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2012

ذكر المركز الوطني للسجل التجاري اليوم الثلاثاء، المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي بأن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2012 سيكون في 31 جويلية المقبل. و أكد المركز الوطني للسجل التجاري أن هذه العملية يجب أن تتم في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية 2013 بالنسبة للمؤسسات التجارية و خلال الأشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2012 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية. و المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم. و يمس الإجراء أيضا البنوك و المؤسسات المالية و كذا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2012 حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري. و حسب ذات المصدر فان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و فروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر و مجموعات الشركات و المؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية. و يتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية و كذا جداول "الأصول و الخصوم للحصيلة" و "حسابات النتائج" حسب المركز الذي يذكر أن إعداد الحصيلة و حسابات النتائج ينبغي أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. و بالتالي يتعين على البنوك و المؤسسات المالية فضلا عن إيداع الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة و الملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009. و حذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن "كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 و قانون المالية التكميلي 2009 و "يعول على تفهم و مساهمة المتعاملين الاقتصاديين" للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال. للإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية و هو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني بلغت 65.36 بالمائة سنة 2011 مقابل 49.6 بالمائة سنة 2010 و 47 بالمئة في 2009. و من مجموع 84.828 مؤسسة المسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 55.442 مؤسسة لهذا الإجراء في حين لم تحترم 29.386 مؤسسة التشريع الساري.