5 مليارات دولار مديونية مصر لشركات النفط الأجنبية

عدة شركات تراجع اتفاقيات تصدير الغاز

كشفت بعض التقارير أن الحكومة المصرية عليها ديون مستحقة لشركات النفط تقدر بخمسة مليارات دولار مما يزيد من صعوبة الموقف الذي تمر به الدولة لسداد إلتزاماتها لضمان إستمرار دعم المواد البترولية، وتدرك شركات النفط أن الحصول على مستحقاتها من الممكن أن يمتد لسنوات قادمة لذلك خطط زيادة الإستثمارات البترولية في مصر مازالت تواجه صعوبات كبيرة .
وكانت الجزار قد وافقت على رفع صادراتها من الغاز من مليون طن إلى 1.5 مليون طن سنوياً، لتلبية حاجات السوق المصرية هر اكتوبر من العام الماي حيث استجابت لطلب مصري بمضاعفة كمية غاز البوتان المصدرة إلى مصر ب50بالماة ، وتعتمد مصر في سداد ديونها على استراتيجية غير معلن مما زاد من قلق المتعاملين معها ، ولم يسبق أن كشف المسؤولون المصريون عن حجم الدين وقد رفضوا تقديرات تتراوح بين سبعة مليارات دولار وتسعة مليارات. ويقول مسؤولون مصريون ومصادر في شركات النفط إن مصر تسدد جزءا من الديون لكن القيمة والوتيرة غير معروفتين. وبلغت ديون ترانس جلوب - وهي شركة تنقيب كندية صغيرة - على مصر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 220 مليون دولار. ورفض مسؤولون في الشركة الإفصاح عن الرقم الحالي وقالوا إنه سينشر ضمن النتائج المالية للربع الأول في مطلع مايو ايار. وتملك الشركة حصصا في خمسة امتيازات في مصر. وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز بعد الجزائر. وتراجع إنتاج مصر في السنوات الأخيرة. وانخفض إنتاج النفط في يناير كانون الثاني ثلاثة بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات حكومية بينما تراجع إنتاج الغاز تسعة بالمئة.