كتابة الدولة الامريكية تلاحظ تقدما في حرية الصحافة و تحرر المرأة في الجزائر

سجلت بعض الاختلالات على مستوى العدالة

افادت كتابة الدولة الامريكية في تقريرها العالمي الجديد حول حقوق الانسان انه تم تحقيق تقدما في الجزائر في ميادين حرية الصحافة و التحرر السياسي للمرأة لكنها لاحظت بعض النقائص في قطاع العدالة خاصة فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي الطويلة.
و تناولت كتابة الدولة الامريكية في تقريرها حول تقييم وضعية حقوق الانسان في كل بلدان العالم الحريات المدنية و الحقوق السياسية و مكافحة الرشوة و حقوق المرأة و حقوق العمال بوجه خاص ، و في الجزء المخصص للجزائر يشير التقرير بخصوص حرية الصحافة ان الصحافيين و الكاريكاتوريين الجزائريين "ينتقدون باستمرار الحكومة" و ان لأحزاب السياسية بما فيها تلك المنتمية للتيار الاسلامي "يعبرون عن آرائهم في الصحف المستقلة" كما يمكن لأحزاب المعارضة كما يواصل التقرير "نشر معلومات من خلال انترنت و اصدار بيانات" لكن كما يضيف التقرير الصحافيون "يشكون من صعوبة الحصول عن معلومات من مسؤولي الحكومة".
كما يشير التقرير الى انه لم تحدث اية "حالة تدخل للحكومة في مجال نشر و اصدار الكتب خلال سنة 2012"و عند ذكر الانتخابات التشريعية و المحلية التي جرت السنة الماضية تؤكد دائرة جون كيري ان عشرات الاحزاب الجديدة شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 و ان 500 مراقب دولي قدموا خاصة من الاتحاد الاوروبي و الجامعة العربية و المعهد الوطني الديمقراطي و مركز كارتر راقبوا الانتخاب و قيموا العملية الانتخابية ب"الحسنة في مجملها".