كتابة الدولة الأمريكية: الجزائر تطبق قانون مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية

أبرزت كتابة الدولة الأمريكية التقدم المحقق في الجزائر في مجالات حرية الصحافة والوصول الحر إلى شبكة الانترنت والحرية السياسية للمرأة مع الإشارة إلى مشكل الفساد. أشارت كتابة الدولة في تقريرها العالمي لسنة 2011 حول حقوق الإنسان الذي نشر الخميس، أنه في مجال حرية الصحافة "يستطيع الصحفيون والرسامون الكاريكاتوريون انتقاد الحكومة"، وتتمكن الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية من "الوصول إلى الصحافة المستقلة التي يعبر من خلالها عن آرائهم".
وأكدت كتابة الدولة، أن الوصول إلى شبكة الانترنت يتم "بكل حرية عموما"، حيث يتمكن الأشخاص من خلاله التعبير عن آرائهم. وأشارت إلى أنه من خلال شبكتي يوتوب وفايسبوك يقوم الجزائريون بنشر عدد كبير من مقاطع فيديو و "إرسال معلومات ونقل أحداث على حقيقتها والتعبير عن آرائهم السياسية وردود الفعل الشعبية" أمام الأحداث الطارئة في البلد.
وبخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أكدت كتابة الدولة أن الحكومة وبموجب القانون قامت بترقية حقوق المرأة السياسية من خلال تشجيع أكثر للتمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة.
ونوّه التقرير الذي أعد قبل الانتخابات التشريعية بالقانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة. وفي تطرقه لمكافحة الرشوة ذكر التقرير، أن القانون الجزائري يقضي بعقوبات جزائية تتراوح ما بين سنتين و 10 سنوات سجنا ضد تهمة الرشوة، وأوضحت أن الحكومة الجزائرية "تطبق قانون مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية من السنوات الفارطة لمعالجة قضايا الفساد" في القطاع العمومي.