قرار يقضي بتوقيف فوري لعمال "لانام" وإلزامهم بتعويض مالي عن سنوات عملهم

نعمان لعور وصف التعليمة بالتعسفية ودعا الوزراة للعدول عنها

أصدرت مديرية التشغيل على مستوى بعض الولايات قرار لمدراء التشغيل الولائيين تقضي بتوقيف فورى لشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل مع تعويض عن سنوات العمل بأثر رجعي، حسب ما كشفته أمس بعض المصادر البرلمانية، ما قد يولد ثورة شعبية أخرى وسط الشباب على غرار ما شهدته منطقة الجنوب الجزائري مؤخرا، خاصة وأن هذه التعليمة لم تشمل كل الولايات الوطن وهذا ما يطرح التساؤل حول أسباب الخفية لمثل هذا القرار.
وفي هذا الصدد أكد نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء أن هدا القرار يقضي بتوقيف كل الطلبة العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل على مستوى بعض الولايات في الوطن بالإضافة الى مطالبتهم بتعويض مالي عن سنوات العمل التي قضوها في المؤسسة التي عملوا بها ، مؤكدا في الصدد ذاته ان هذه التعليمة التي وجهت للمدراء الولائيين في بعض الولايات قبل شهر سببت في خروج العديد من الشباب لشارع في وقفة احتجاجية امام مقر وزارة العمل مطالبين الوزارة بالعدول عن هدا القرار وكان اخرها الوقفة الاحتجاجية امام مديرية التشغيل بولاية سطيف للمطالبة بإلغاء هذا القرار المجحف.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء ، ان هذا القرار تعسفي ومن شأنه ان يولد ثورة شعبية نحن في غنى عنها في الوقت الراهن خاصة وان هذه التعليمة لم تشمل كل الولايات الوطن وهذا ما يطرح التساؤل حول اسباب الخفية لمثل هذا القرار.
وأكد لعور أن هذا اقرار هو غير مقبول فكيف نطلب من شباب جزائريين وهم في اصل طلبة بالتعويض لسنوات عملوها ،"فعندما نقول لشباب ان يعيدوا الاموال فما هو ثمن عملهم اذا" ومن اين لهذا الشاب المتخرج حاليا من الجامعة ويواصل دراسته العليا ان يأتي بمثل هذا المبلغ يضيف نعمان لعور.
وعن اسباب اصدار مديرية التشغيل لمثل هذه التعليمة اوضح ذات المتحدث السبب بحجة أن هؤلاء الطلبة يعملون ويواصلون دراستهم العليا في الجامعة معتبرا أن مثل هذا القرار من شأنه ان يولد جبهة اجتماعية في الوقت الذي تسعى فيه السلطة لتهدئة الوضع بعد الحراك الذي عرفه الجنوب ومطالبة الشباب بالتشغيل ،فمن جبهة يقول نعمان لعور توقف الشباب العاملين في اطار ما قبل التشغيل وتسعى لحل مشاكل الجنوب بفتح مناصب عمل جديدة وهو تناقض صارخا ،لذلك نحن ندعو السلطة ووزارة العمل على وجه الخصوص بالعدول عن هذه التعليمة التي نصفها بالتعسفية.