بلعياط يؤكد أن شروط انتخاب خليفة لبلخادم "لم تتوفر بعد"

بينما يرفض التقويميون اللجوء لشخصية غير أفلانية

أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي، أمس الأول بسعيدة أن الوزارة بصدد التحضير لإصدار بطاقة رمادية للسيارات برقم وطني عام 2014 مما يصعب التزوير والسرقة.
وأوضح عبد القادر والي خلال زيارته التفقدية لولاية سعيدة أن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية والحكومة تتجهان بخطى أكيدة نحو الرقمنة والعصرنة لجميع الوثائق ومنها البطاقة الرمادية حيث سيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحظيرة السيارات ووضع رقم وطني دائم للسيارة لا يتغير بتغير مكان سير السيارة أو مالكها".
كما أكد المسؤول نفسه أن رخصة السياقة بالنقاط سيكون لها هي الأخرى رقم وطني ضمن سياسة التحديث للوثائق.
ومن جهة أخرى أضاف والي أنه يتم حاليا التفكير في إصدار بطاقة تعريف وطنية تضم بداخلها شريحة تشمل جميع المعلومات عن حاملها إضافة إلى بصماته يصعب تزويرها ولا تتعرض للإتلاف بسهولة معربا عن ارتياح السلطات للعمل المنجز في إطار رقمنة الوثائق الإدارية ومنها جواز السفر البيومتري الذي يشرف عليه إطارات شباب لا يتجاوز متوسط أعمارهم 27 سنة وفق المتحدث ذاته.
وكانت الداخلية قد اتخذت إجراءات صارمة أبرزها تحقيقات دورية على الموظفين في ذات المصالح بالدوائر الإدارية، إضافة إلى استحداث نظام خاص لتسيير الأعوان المكلفين بمصالح البطاقات الرمادية، مع تأمين إجراءات استصدار هذه البطاقات ووثائق ترقيم المكاتبات، وكذا القيام بنظام مراقبة يومي لعدد الملفات التي يتم تسويتها والعمليات القانونية المنجزة، وحفظ جميع البطاقات الرمادية الفارغة بالدوائر الإدارية على مستوى خزانات حديدية لا تفتح إلا بإذن من مدير التنظيم ذاته، أو حفظ هذه الوثائق الفارغة والجاهزة للملء بمكاتب رؤساء الدوائر. كما يتعين على المفتشية العامة بالولايات قيام مسؤوليها بزيارات مفاجئة لذات المصالح، والتأكد من إجراءات السلامة المطبقة من تأمين المحيط الداخلي للمكاتب، إضافة إلى هذه الإجراءات الاحترازية، تم التوصية بالاستعانة ببرنامج يعمل على تتبع كل استعمال لأجهزة الإعلام الآلي، وكذا متابعة استغلال معطيات المعلومات من طرف موظفي المصلحة المعنية بجميع دوائر الوطن.
كما تم توجيه توصيات لموظفي ذات المصالح بالتأكيد على عدم الإمضاء على أي بطاقة رمادية دون اطلاعهم شخصيا على الملف القاعدي للسيارة أو المركبة المقرر تسوية ملفها الإداري.
وكانت الأرقام المقدمة من طرف قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني في وقت مضى، أشارت إلى أن مجال تزوير البطاقات الرمادية في تزايد مستمر، خاصة في عدد الموظفين في الدوائر ومصلحة التنظيم وإدارات، من دون احتساب بقية أفراد الشبكات من اللصوص.