تشديد الرقابة على مصالح استخراج البطاقات الرمادية

في مراسلة وجهتها وزارة الداخلية للولاة ورؤساء الدوائر

طالبت وزارة الداخلية، في مراسلة موجهة لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر تحمل رقم 684/2010 باتخاذ إجراءات صارمة في حق الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الملفات القاعدية لاستخراج البطاقات الرمادية.
جاءت هذه المراسلة، حسب مصادرنا، بعد تسجيل فضائح بالجملة في التزوير، تسببت في زج العديد من رؤساء المصالح في السجون.
وحملت التعليمة التي أمضاها الأمين العام لوزارة الداخلية والمؤرخة في 28 من الشهر الفارط، إجراءات صارمة أبرزها تحقيقات دورية على الموظفين في ذات المصالح بالدوائر الإدارية، إضافة إلى استحداث نظام خاص لتسيير الأعوان المكلفين بمصالح البطاقات الرمادية، مع تأمين إجراءات استصدار هذه البطاقات ووثائق ترقيم المكاتبات، وكذا القيام بنظام مراقبة يومي لعدد الملفات التي يتم تسويتها والعمليات القانونية المنجزة.
وسيتم، على أساس تعليمة الداخلية، حفظ جميع البطاقات الرمادية الفارغة بالدوائر الإدارية على مستوى خزانات حديدية لا تفتح إلا بإذن من مدير التنظيم ذاته، أو حفظ هذه الوثائق الفارغة والجاهزة للملء بمكاتب رؤساء الدوائر. كما يتعين على المفتشية العامة بالولايات قيام مسؤوليها بزيارات مفاجئة لذات المصالح، والتأكد من إجراءات السلامة المطبقة من تأمين المحيط الداخلي للمكاتب. إضافة إلى هذه الإجراءات الاحترازية، تم التوصية بالاستعانة ببرنامج يعمل على تتبع كل استعمال لأجهزة الإعلام الآلي، وكذا متابعة استغلال معطيات المعلومات من طرف موظفي المصلحة المعنية بجميع دوائر الوطن.
كما تم توجيه توصيات لموظفي ذات المصالح بالتأكيد على عدم الإمضاء على أي بطاقة رمادية دون إطلاعهم شخصيا على الملف القاعدي للسيارة أو المركبة المقرر تسوية ملفها الإداري.
وتشير الأرقام المقدمة من طرف قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أنه منذ بداية السنة الجارية، تم تفكيك 10 شبكات تنشط في مجال تزوير البطاقات الرمادية، وبلغ مجموع عدد الموظفين في الدوائر ومصلحة التنظيم وإدارات أخرى ما يعادل 120 شخص، من دون احتساب بقية أفراد الشبكات من اللصوص وعدد من رجال الشرطة.
ومن بين أخطر القضايا ما تمت معالجته في كل من: عنابة وقسنطينة وأم البواقي وبرج بوعريريج ووهران وعين الدفلى والبليدة، حيث إن أكبر ملف يتعلق بشبكة التزوير التي تنشط في شرق البلاد، تورّط فيها 95 موظفا من مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية ومكتب المرور والسيارات بولاية قسنطينة، إضافة إلى أعوان بمصلحتي البطاقات الرمادية بدائرتي حامة بوزيان وعين الباردة بعنابة، إلى جانب تجار سيارات مهرّبة.
وقد تم تفكيك 10 شبكات تزوير البطاقات الرمادية منذ بداية سنة 2010 تورّط فيها موظفون وأعوان أمن ورؤساء مصالح بعدد من الدوائر.
ومؤخرا، تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجلفة من تفكيك شبكة مختصة في تزوير البطاقات الرمادية، والقبض على عناصرها واسترجاع 73 بطاقة عليها أختام ولايات مختلفة. وتتكون الشبكة من ثلاثة أشخاص من الجلفة وبسكرة والمدية، حيث وبعد تفتيش منازلهم تم العثور على بطاقات مزورة من 21 ولاية، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية ثم إيداعهم الحسب في انتظار التحقيق في ملابسات القضية.