كنفدرالية النقابات الوطنية تندد ب"تعسف" السلطة حيال الاحتجاجات

اعتبرتها خرقا لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية

نددت كنفدرالية النقابات الوطنية، بما أسمته ممارسات السلطات العمومية "القمعية" و"التعسفية" حيال الحركات الاحتجاجية للموظفين، معتبرة هذه الممارسات خرقا لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها ووقعتها الجزائر في المحافل الدولية.
وأكدت كنفدرالية النقابات في بيان لها، أمس، أن البلاد تشهد في الظرف الراهن حراكا اجتماعيا غير مسبوق، خاصة لدى الطبقة العمالية بمختلف القطاعات وبجميع أسلاكها، وهو ما أدى بها إلى الخوض في سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات من أجل مطالب اجتماعية مهنية "مشروعة" تمكنهم من العيش الكريم والقيام بواجباتهم في أحسن الظروف، لكن وبالمقابل لقيت هذه الاحتجاجات -تؤكد الكنفدرالية- مجابهة شرسة من طرف السلطات العمومية التي قالت عنها "أنها تستعمل كل الطرق القمعية والممارسات الاستبدادية، منتهجة سياسة مسك الأمعاء من خلال أمرها بالخصم من رواتب المضربين ولجوئها إلى العدالة لتوقيف هذه الاحتجاجات والإضرابات، رغم أنّ المطالب شرعية والاستجابة الفورية لها واجب".
واستنكرت بقوة، الكنفدرالية المضايقات التي يتعرض لها النقابيين، وكذا إقصاء النقابات المستقلة الداعية لهذه الإضرابات من التفاوض والدفاع عن مطالب المضربين والموظفين بصفة عامة، وأشارت الكنفدرالية في هذا الصدد أن "التعددية النقابية في بلادنا تكرّسها قوانين الجمهورية وترفضها ممارسات الحكومة، ولن تتعدى أن تكون ديكورا تعرضه السلطات العمومية لتلميع صورتها بالخارج. "
كما أدانت الكنفدرالية وبشدة - في البيان ذاته - ما أسمته ب " الأساليب المقيتة " التي تلجأ لها السلطات العمومية من خلال استعمالها للعدالة وبغير وجه حق في توقيف الإضرابات بحجة عدم شرعيتها، مشيرة في ذلك إلى ما حدث مؤخرا في قطاع الصحة ، واستغربت في نفس الوقت من الصمت المطبق للسلطات العمومية على مطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا بخصوص المنح الخاصة بهذه المناطق، خاصة وأنهم سيدخلون في إضرابهم المفتوح للأسبوع السادس على التوالي دون تلقيهم لرد صريح موثق ومفصل يستجيب لمطالبهم المشروعة كاملة وغير منقوصة.
ودعت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي ضمت 7 نقابات وهي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، والاتحاد الوطني لعمال التربية "الإينباف"، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السنابست"، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية لأساتذة تعليم الشبه الطبي، السلطات العمومية إلى كفها عن هذه الممارسات والأساليب القمعية والعقابية والتي قالت عن شأنها أنها " تضرب في العمق استقرار البلاد"، مشددة على أنه حان الوقت للاعتراف بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي ومحاورته والتفاوض معه للدفاع عن مطالب العمال وانشغالاتهم، كما دعت الكنفدرالية في نفس الوقت جميع العمال والمناضلين إلى مواصلة تكتلهم و كفاحهم وبالطرق القانونية المشروعة لافتكاك حقوقهم وتحقيق العيش الكريم في كنف الحرية والعدالة الاجتماعية.