أكدت مساندتها لإضراب عمال البريد.. كنفدرالية النقابات المستقلة تحضر لإيداع ملفها القانوني لطلب الاعتماد

نصبت الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة التي تضم نقابات التربية، الصحة والتعليم العالي، أول أمس، اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وكذا تحضير مطالب القواعد العمالية التي سترفع للسلطات العمومية لاحقا.
أكدت النقابات المستقلة السبعة المجتمعة، أول أمس، في إطار كنفدرالية النقابات المستقلة التي تجمع قطاع التربية، التعليم العالي والصحة، أن السلطة فرضت أمرا واقعا من خلال تنفيذها لشبكة الأجور الجديدة دون أي استشارة، وقانون عمل جديد هو في مرحلته النهائية، وثلاثية دون مساهمة ومشاركة النقابات المستقلة، رغم الوعود المتكررة والمتجددة ضمن إصلاحات رئيس الجمهورية، مما اقتضى إنشاء كنفدرالية عمالية قادرة على رفع التحدي لأن النضال من أجل مطالب مشتركة لجميع الموظفين والعمال لا يمكن أن تحققها أي نقابة قطاعية.
وحسب بيان الكنفدرالية، فقد تم تنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مطالب مشتركة للموظفين والعمال، مشددا على مطلب توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة أمام فشلها بتركيبتها الحالية في حل مشاكل الموظفين والعمال وإشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، إضافة إلى المطالبة بإشراكهم في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة التوزيع العادل للثروة وضبط سياسة للأجور تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، وتحيين منح المناطق على أساس الأجر القاعدي الجديد للشبكة الاستدلالية للأجور لسنة 2007 بدل سنة 1989.
من جانب آخر، أعلنت النقابات المستقلة التي تضم 7 نقابات، 3 من قطاع التربية والتعليم العالي والصحة، تتمثل في النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، الاتحاد الوطني لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست"، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس" والنقابة الوطنية لأساتذة تعليم الشبه الطبي، مساندتها وتضامنها مع الموظفين والعمال المضربين بقطاع البريد، من أجل تحقيق مطالبهم.