وزارة الدفاع الوطني تؤكد تفعيل أحكام قانون المعاشات العسكرية

رفع منح العجز لكل فئات المستخدمين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أن مصالحها أخبرت جميع متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بتفعيل أحكام القانون رقم 13-03 المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. ويأتي هذا التفعيل وفقا لعدد من الإجراءات المتمثلة في " رفع منح العجز لكل فئات المستخدمين " عسكريين عاملين ومتقاعدين ومجندي الخدمة الوطنية المعاد تجنيدهم والمستخدمين المدنيين الشبيهين) و دفعها في أفريل الفارط. كما يتضمن أيضا " التكفل بذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل إكمالهم 15 سنة من الخدمة بالاستفادة من منحة المعاش" ، حيث "باشر ذوو الحقوق المعنيين الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص من خلال إيداع الوثائق الضرورية لدى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية" - تؤكد الوزارة-. كما أفاد المصدر بأن القرار المتضمن رفع منح التقاعد العسكرية لمختلف فئات المستخدمين "عسكريين عاملين ومتعاقدين ومجندي الخدمة الوطنية المعاد تجنيدهم والمستخدمين المدنيين الشبيهين) المنصوص عليه في المادة 45 مكرر لقانون المعاشات العسكرية والذي تمت المصادقة عليه قد " دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 مارس 2013 أي انطلاقا من تطبيق القانون رقم 13-03". وقد أكدت وزارة الدفاع الوطني بأن إجراء رفع منح المعاشات العسكرية والذي "يأخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة" يمس خاصة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود. مشيرة في هذا الاطار إلى أن " صندوق العسكري قد اتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل دفع المنح المعدلة اعتبارا من 1 جوان القادم".