حتمية تجميد مناقشات تعديل الدستور تتأكد حتى عودة بوتفليقة من مقر نقاهته

التعديل المقبل سيركز أساساً على خلق منصب نائب الرئيس

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي أمس، أن صحة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بخير وسيعود قريباً إلى الجزائر.
وذكرت تقارير سابقة أن الحالة الصحية للرئيس يمكن أن تؤجل مشروع تعديل الدستور، مشيرة إلى أنه لا يعلم المكان الذي يجتمع به أعضاء لجنة تعديل الدستور، ولا تفاصيل المهمة التي كلفوا بإنجازها، ذلك أن السلطة –حسب التقارير- تحيط اللجنة بسرية منذ أن أعلنت عن وجودها رسمياً في 8 أفريل الماضي، وعلى عكس اللجان التي نصبها الرئيس بوتفليقة، المتعلقة بإصلاح القضاء والتربية وهياكل الدولة، تعمل اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور في "شبه سرية".
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن السلطة قد قررت تجميد مناقشات تعديل الدستور حتى عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج التي يقضيها في فرنسا منذ نحو ثلاثة أسابيع.
ولا يملك الفاعلون السياسيون الذين شاركوا في اقتراح تعديل الدستور أدنى فكرة عن شكل التعديلات التي تعكف على صياغتها اللجنة القانونية، لكن مسودة كشفها حزب جبهة التحرير الوطني قد تكون قريبة من مضمون التعديل، وكان أبرز ما فيها "ازدواجية السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول واستحداث منصب نائب الرئيس".
وكانت الرئاسة طلبت من الأجهزة المرتبطة بها إعطاء الزخم الشعبي اللازم لملف تعديل الدستور، لكن المشروع عاد إلى التجميد بمجرد نقل بوتفليقة إلى مستشفى فال دوغراس في باريس على خلفية إصابته بجلطة دماغية، هذا فيما تراجعت التوقعات ببعث المشروع، على الأقل في الظروف الحالية.
وقال مصدر إن "المؤكد في التعديلات المقبلة على الدستور المرتقب خلق منصب رئيس الجمهورية لتغطية فراغ كبير في الدستور، فيما يستمر الغموض في شأن عدد العهدات الرئاسية، وما إن كانت ستقيد أم ستبقى مفتوحة وإن كانت ستمدد إلى سبع سنوات بدل خمس".
وأشارت مصادر قريبة من الحكومة إلى أن توجيهات بوتفليقة للوزير الأول عبدالمالك سلال تقضي بأن تسلم اللجنة نتيجة عملها في أقرب وقت ممكن، وقد يكون التاريخ مقيداً بفترة لا تتجاوز نهاية جوان المقبل "حتى يتسنى للرئيس إعلان قرارات مهمة تتصل باستمراره من عدمه على رأس الدولة".
وطالبت الاحزاب المعارضة الفاعلة في الساحة الوطنية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحاً لرئيس الجمهورية ليترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية، وكان رئيس الجمهورية قد عدّل الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009، لكنه لم يعلن إن كان سيترشح في 2014 لولاية رابعة، غير أن مصادر كثيرة تشير إلى أن الدستور المقبل لن يحمل آلية، لا لتمديد فترة حكم بوتفليقة ولا لتجديدها، قياساً لعدم رغبة بوتفليقة بالترشح لولاية أخرى، وأن التعديل المقبل سيركز أساساً على خلق منصب نائب الرئيس.