أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الجزائر شريف رحماني، "إن الجزائر أجرت دراسات مستفيضة للبيئة الاستثمارية، وتقوم حالياً بإعداد قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار، بما يسمح بحرية أكبر للمستثمرين ويعطيهم الضمانات الكافية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات". وأضاف الوزير الجزائري في لقاء اعلامي": "إن 25بالمائة من تكلفة الاستثمار مرتبطة بالمناخ الاستثماري". وأشار إلى وجود توجهات حالية لعقد شراكة صناعية مع الإمارات، مؤكداً أن دراسات فعلية تم إجراؤها أكدت وجود فرص كبيرة لتحقيق هذا التكامل في ظل التنوع الصناعي للبلدين. وأشار إلى أن الجانب الجزائري يتعرف حالياً إلى الشركات والمستثمرين الإماراتيين الذين يمكن أن يتم عقد شراكات معهم في مشروعات واعدة. وأكد الوزير أن الجزائر تتطلع للاستفادة من الشركات الاماراتية المشهود لها بالكفاءة والقدرة العالية وذات الخبرة العريقة في العديد من المجالات الاقتصادية، مشيراً الى أن الجزائر تحتاج فعليا الى شركات استثمار من دولة الإمارات لدخول السوق الجزائرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ،وذكر رحماني أن الفرص الاستثمارية في الجزائر توفر فرصا للربح أكثر بثلاثة أضعاف او أربعة اضعاف من دول أخرى، الأمر الذي يشكل إحدى الأوراق الرابحة للاستثمار في الجزائر . ووجه الدعوة للشركات الاماراتية للاستفادة من فرص الاستثمار في الجزائر في مجالات عديدة تشمل مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة بالإضافة الى انتاج المكونات التي تدخل في صناعة السيارات والشاحنات والجرارات.
