أبو ظبي تستضيف أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة

الإمارات ترغب في توسيع الشراكة في إدارة الموانئ وتقترح مشاريع سياحية
كشفت مصادر حكومية إماراتية، أن عديد المشاريع الاستثمارية ستطرح على طاولة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الإماراتية، التي ستنطلق اليوم بأبو ظبي، بحضور وزير المالية كريم جودي الذي يرأس الوفد الجزائري، ومن أهم المطروحة مشاريع في الاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق.
تستضيف العاصمة السياسية للإمارات اليوم أشغال، اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة حيث من المقرر أن تبحث اللجنة في دورتها الحالية ملفات متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر الثامن للجنة أهمها الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإنشاء مركز تجاري دائم في الإمارات والمشاركة المتبادلة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلا البلدين إلى جانب تبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة.
كما تناقش اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومناقشة آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة في مجالات المصارف والصناعة. وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.
ورحب وزير الاقتصاد الإماراتي، باستضافة بلاده لهذه الاجتماعات، مؤكدا أهمية أعمال اللجنة لما توفره من فرصة لعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للاستفادة من ما توفره من مناخ ملائم وآليات وفرص واعدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في البلدين . كما أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات للاستفادة من التجارب التنموية الناجحة وتبادل المعرفة الاقتصادية خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتقنية بين البلدين من خلال مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين .
وقال إن ما يميز اللجنة الاقتصادية بين الإمارات والجزائر التي انطلقت في دورتها الأولى عام 1984 الحرص الذي يبديه الجانبان بشأن الالتزام بمواعيد انعقادها والعمل على تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن البلدين وقعا منذ انطلاق إعمال هذه اللجنة أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية وفنية ومذكرات تفاهم تنوعت بين التعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي وتربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس.
وأضاف إنه سيتم خلال هذه الدورة طرح مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين دولة الإمارات والجزائر في العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق.
كما سيتم تبادل الخبرات في مجالات إنشاء المناطق الصناعية والعقارات والتشييد والبناء والصناعة وخاصة الالمينيوم وتبادل الخبرات في مجال النفط والمعادن والطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الأشغال العمومية بصفة عامة وإقامة وتشييد الموانئ وتحديث الموانئ القديمة واعدة تأهيل وتحديث المطارات الداخلية.